«الضرائب»: الانضمام لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» شرط استفادة المصدرين من الدعم
قال رئيس مصلحة الضرائب، رضا عبد القادر، إن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة اعتبارًا من 1 يوليو 2021، إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح «عبدالقادر»، في تصريحات له اليوم الإثنين، أن هذا الأمر يرجع لكون المُصدرين يتعاملون مع كل من وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب، وهم من الجهات الحكومية التي يشملها قرار مجلس الوزراء بالإلزام بعدم التعامل إلا من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشار إلى أنه وفقًا لهذا القرار لن يستطيع المصدرون صرف الدعم المستحق لهم عن صادراتهم من وزارة التجارة والصناعة، وكذلك لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل او ضريبة على القيمة المضافة، إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2021.
ولفت إلى أن المصدرين لن يستطيعوا أيضًا استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم، إلا من خلال التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وناشد المصدرون بضرورة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل 1 يوليو 2021؛ كي يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات وغيرها من المزايا التي تقررها الدولة للمصدرين.
وأصدر مجلس الوزراء، قرارًا، بإلزام جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تُساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪، التي تبيع سلعًا أو خدمات، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
كما ألزم القرار وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪، اعتبارًا من أول يوليو المقبل؛ بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلًا في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2021.
