اضطرابات اقتصادية كبرى تنتظر تركيا في 2021
أكدت صحيفة "آرب نيوز" السعودية، أن الاقتصاد التركي سيواجه عامًا آخر من الاضطرابات، حيث يتسبب التضخم المزدوج، وانخفاض قيمة العملة وارتفاع معدلات البطالة، في خلق صداعا لتركيا.
ويحذر المحللون من استراتيجية النمو في أنقرة التي تستند إلى حد كبير على الائتمان السهل.
وأوضحت الصحيفة أن عام ٢٠٢٠، كان عامًا مضطربًا بالنسبة للإدارة الاقتصادية في تركيا، حيث أدت أزمة العملة وتقلب أسعار الفائدة إلى زعزعة ثقة المستثمرين.
وساهم إقالة محافظ البنك المركزي مؤخرًا عبر مرسوم رئاسي ليلي واستقالة وزير المالية التركي وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان، بيرات البيرق، في تهدئة الذعر، ويأمل المستثمرون الآن أن يحقق عام 2021 تحسنًا في التوقعات الاقتصادية للبلاد.
وأضافت أنه ألقي باللوم على البيرق، الذي تولى زمام الأمور المالية في منتصف عام 2018، في محاولة لإنقاذ الليرة باستنزاف الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي من خلال تدخل مكلف في أسواق العملات.
وتعاني تركيا أيضًا من عجز خطير في الحساب الجاري من المتوقع أن يصل إلى 2.7 مليار دولار في سبتمبر.
وأفادت تقارير محلية أن بنوك الدولة التركية باعت حوالي 100 مليار دولار من احتياطيات الدولار هذا العام لدعم العملة.
ووصلت احتياطيات العملات الأجنبية للبلاد إلى أدنى مستوى لها خلال العقدين الماضيين، مما أدى إلى تحذير وكالة التصنيف الائتماني مودي في سبتمبر من أن تركيا قد "استنفدت تقريبًا الحواجز التي من شأنها أن تسمح لها بتجنب أزمة ميزان المدفوعات المحتملة".
وكخطوة لكسب ثقة المستثمرين في أعقاب انخفاض الليرة، تم استبدال محافظ البنك المركزي بناسي أغبال وشغل منصب وزير المالية لطفي إلفان - وهما حليفان مقربان لأردوغان.
وانتعشت الليرة التركية مقابل اليورو والدولار بعد التعديل الوزاري للفريق الاقتصادي، لكن بعض الخبراء يعتقدون أن هذا الاتجاه الإيجابي قد يكون قصير الأجل.
وفي أول ظهور علني له يوم الثلاثاء، أكد إلفان أن سياسات النمو الحكومية لن تهدد حربها ضد التضخم الذي يزيد عن ١٠% ويستمر في تآكل مدخرات المواطنين.
وأكدت الصحيفة أنه في ظل احتمالية إجراء انتخابات مبكرة وهزات سياسية، يزداد الاضطراب الاقتصادي سوءًا مع انخفاض العملة إلى أدنى مستوياتها القياسية، او بسبب قيام البنك المركزي، تحت ضغط سياسي بعدم رفع أسعار الفائدة، بإبقاء أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عند حوالي 10.25 في المائة.
وتعتبر المعدلات الحقيقية أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، حيث يبلغ معدل التضخم حوالي 12٪ وتتزايد معدلات البطالة تدريجيًا، خاصة بين الشباب والتي وصلت لأكثر من 10 ملايين شخص عاطلين عن العمل في تركيا.
وفقدت الليرة التركية، وهي العملة الأسوأ أداء إلى حد بعيد، ما يقرب من 30 في المائة من قيمتها هذا العام. وأوضحت الصحيفة ان ما يزيد الأمور سوءا انه في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قد تواجه الحكومة التركية عقوبات أمريكية محتملة بسبب شرائها السابق لنظام صواريخ روسي.
وقال ولفانجو بيكولي، الرئيس المشارك لشركة Teneo Intelligence ومقرها لندن، إن عام 2020 أظهر أن نموذج تركيا للتنمية الاقتصادية - الذي يعتمد إلى حد كبير على الائتمان السهل - لم يعد مستدامًا ووصل لذروة فشله.
وتابع "بالنظر إلى المستقبل، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان لدى تركيا مسئولون وسياسيون قادرون على وضع وتنفيذ استراتيجية اقتصادية جديدة وما إذا كان أردوغان على استعداد لاحتضان هذه التغييرات على الرغم من تكلفتها السياسية".
ومع ارتفاع المخاطر، يتوقع مراقبو السوق رفع أسعار الفائدة ووضع حد للنمو المدفوع بالائتمان في البلاد الذي ساد خلال السنوات الثلاث الماضية، ولكن يظل الضغط السياسي المستمر على البنك المركزي في البلاد مصدر قلق للمستثمرين.
ووفقًا لبيكولي الذي أكد أن التعيينات الجديدة في فريق الاقتصاد لا تشير إلى عودة مفاجئة إلى العقيدة الاقتصادية، فإنه كلما طال تمسك تركيا بالاستراتيجية القديمة، زادت الفجوة التي ستوجد نفسها فيها.
ونظرًا لأن فيروس كورونا تسبب في انكماش سنوي لأول مرة في تركيا منذ أكثر من عقد، فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي هذا العام بنسبة 3.4٪، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته رويترز. حيث انكمش الاقتصاد بالفعل بنسبة 10 في المئة في الربع الثاني.
كانت آخر مرة انكمش فيها الاقتصاد التركي على أساس سنوي في عام 2009، خلال الأزمة المالية، عندما انكمش بنسبة 4.7 في المائة.
كما توقعت رويترز أن يسجل ميزان الحساب الجاري عجزا عند حوالي 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
