ضمانات قانون الجمارك الجديد لحماية المواطنين من البضائع المقلدة
استحدث قانون الجمارك الجديد الذي تستعد الحكومة لتطبيقه، عقب إصدار لائحته التنفيذية بداية يناير المقبل، بعض الضمانات التي تكفل حماية المواطنين من حالات الغش والتدليس في السلع الواردة من الخارج، واستيراد البضائع المقلدة، إذ ألزم مصلحة الجمارك باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية طبقًا لاتفاقية التريبس وقانون حماية الملكية الفكرية، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
وتطبيقًا لتلك الضمانات التي تضمنها الباب الأول من القانون، يلتزم موظفو الجمارك بالتأكد من وجود جميع البيانات الواجب توافرها على المنتجات الواردة للسوق المصرية، وتشمل بيانات بلد المنشأ والعلامات التجارية الخاصة بها، وذلك على النحو الذي ستنظمه اللائحة التنفيذية على امتداد الإقليم والخط الجمركيين.
كما ألزم القانون المصلحة بعدد من المهام الأخرى تشمل أعمال الرقابة الجمركية لتأمين، وتيسير حركة التجارة الدولية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة والصادرة، وتحصيل الضرائب والرسوم المقررة عليها، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع.
