تخفيضات جديدة للمتصالحين في مخالفات البناء بالشرقية

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالمواطنين المتعدين على أراضي أملاك الدولة بمركزي الزقازيق ومنيا القمح، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ونبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق ومحمود المرسي رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من نواب البرلمان، وذلك بمركز شباب الجديدة بمنيا القمح.

يأتى ذلك استمرارًا لمجموعة اللقاءات التي يعقدها محافظ الشرقية مع المواطنين المتعدين على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة؛ لتشجيعهم على سرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم وسداد المقدم المستحق عليهم والاستفادة من التسهيلات التي قدمتها المحافظة لطرق سداد الرسوم، لدخول المتعدين تحت مظلة الدولة ولتلافي حملات الإزالة المكبرة للمخالفين.

وخلال اللقاء أعلن محافظ الشرقية عن تقديم تسهيلات جديدة للمتعدين على أراضي أملاك الدولة (المباني - الزراعي) لتشجيعهم على التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، حيث تقرر تخفيض 40 % من قيمة الرسوم المقررة لتقنين أراضي أملاك الدولة شريطة أن يقوم المتعدي بسداد مقدم 25% من إجمالي القيمة، وكذلك تخفيض بنسبة 50% من إجمالي المبلغ لمن يسدد القيمة كاملة.

أكد محافظ الشرقية أن ملفي التقنين والتصالح من الملفات الهامة التي تضعها المحافظة على قائمة أولوياتها لما يمثلانه من أهمية قصوى للقيادة السياسية باعتبارهما وثيقا الصلة بحفظ أمن وضمان استقرار كافة المواطنين على أرض الدولة، قائلًا إن تقنين أوضاع المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة لا يحقق الإستفادة الحالية لهم أنفسهم فحسب، بل يستفيد منه الأبناء والأحفاد دون تحملهم لأدنى أنواع المسئولية القانونية.

أشار المحافظ أنه تيسيرًا على المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي تم النزول بسعر المتر في مخالفات البناء 50 جنيها للمتر بالقرى والعزب والتوابع والأماكن المتاخمة لها، وكذلك تخفيض نسبة 35٪ بمراكز ومدن المحافظة لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح، وخصم 25% من قيمة رسوم التصالح حال الدفع الفوري.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل لقاءاته المستمرة مع المواطنين المتعدين على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم المرور على معظم المراكز للتيسير على المواطنين وتنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية منعًا لتسلل شعور عدم الأمان والاستقرار للمواطنين؛ لتصبح أملاكهم مسجلة في سجلات الدولة ولها سند قانوني، مؤكدًا أنه ما لم يتم استيراده هذا العام من أراضي أملاك الدولة سيسترد لأنه ملك الدولة وحق الشعب.

أعرب المواطنون عن سعادتهم بقرارات المحافظ الصادرة اليوم بشأن تخفيض قيمة المتر لتقنين أراضي أملاك الدولة مقدمين الشكر له وللقيادة السياسية، والتي تثبت كل يوم أنها تضع المواطن على قائمة أولوياتها وتسعى جاهدة لتلبية كافة احتياجاته الضرورية.