أردوغان يفرض قيودًا جديدة على مواقع التواصل الاجتماعى

تستعد تركيا لتنفيذ قانون جديد يشدد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يهدد موقعي تويتر وفيسبوك في تركيا، إذا لم يمتثلا لطلبات سحب محتويات تراها السلطات موضع جدل.

وصوت البرلمان على هذا القانون في يوليو، بعد أقل من شهر على دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تنظيم الشبكات الاجتماعية التي تعد من آخر مساحات تتيح للأتراك التعبير بحرية خارج رقابة الحكومة.

ويفرض القانون الجديد على شبكات التواصل الاجتماعي، التي تسجل مليون عملية دخول إليها يوميًا مثل تويتر وفيسبوك، أن يكون لها ممثل في تركيا، والامتثال لأوامر المحاكم التركية إذا ما طلبت سحب مضمون معين خلال 48 ساعة.

وعلق مسئول قسم حقوق الإنسان في فيسبوك إيان ليفين، في تغريدة: "يثير هذا القانون الكثير من المخاوف بشأن حقوق الإنسان، حسبما كشفت قناة الحرة".

ويشكك المدافعون عن حقوق الإنسان، رغم مخاوفهم، في قدرة حكومة أردوغان على فرض التدابير الصارمة المنصوص عليها في القانون، وقالت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في تركيا، إيما سينكلير ويب: "من المستحيل في بلد مثل تركيا إلغاء الشبكات الاجتماعية التي تتداخل إلى حد بعيد مع حياة الناس".

وفي حال عدم الاستجابة، يخفض نطاق عرضها الترددي بشكل كبير، ما يصعب من ولوج المستخدمين إليها، كما تكون ملزمة بدفع غرامات تصل إلى 40 مليون ليرة تركية (4.3 مليون يورو).

كما يتعين على عمالقة الإنترنت تخزين بيانات مستخدميهم في تركيا داخل البلد، ولو أنه لم يتم إقرار أي إجراء ملزم بهذا الصدد لدى التصويت على القانون.