دعم برلماني لمساهمة الأحزاب في دفع مبالغ التصالح للأسر الأكثر احتياجا
ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب مساهمة بعض رجال الأعمال والأحزاب والمرشحين في انتخابات مجلس النواب في دفع مبالغ التصالح للأسر البسيطة والأكثر احتياجات في بعض المحافظات، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المواطنين في هذا الملف ورفع العبء عن كاهلهم وتخفيف نظام دفع مبالغ الجدية عليهم.
وقال النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مبادرات الأحزاب والجمعيات الأهلية لدعم غير القادرين والأسر الأكثر احتياجا في ملف التصالح في مخالفات البناء، ودفع مبالغ جدية التصالح لهم، أمر إيجابي يعكس وجود تضافر وتعاون بين شرائح الشعب وبعضها البعض، منوها أن قانون التصالح يصب في النهاية لدعم الدولة المصرية وتصحيح الأوضاع المخالفة الخاطئة فيها والتي هي مسئولية الجميع وليس الحكومة وحدها.
ولفت عبد الجواد، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دعم المواطنين في تلك الظروف الراهنة، تعكس الاهتمام الذي يوليه الرئيس للمواطنين ووضعهم نصب أعينه، والتأكيد على أن القانون ليس تعسفي، أو لجمع الأموال، كما تروج الجماعات الإرهابية على قنوات الدول المعادية لمصر.
وأكد أن اشتراطات البناء الجديدة التي تضعها الحكومة ستكون وفقا لما جاء بقانون البناء الموحد الذي سيتم تفعيله بعد الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنية كافة المخالفات التي تراكمت على مدار السنوات الماضية، ومن ثم فستعمل هذه الاشتراطات على تنظيم عملية البناء في مصر.
من جانبه قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مبادرات دعم الأسر إنسانية تعكس المشاركة المجتمعية بين فئات وشرائح المجتمع المصري، من أجل العبور بهذه الأزمة والمنحة التي تمر بها مصر، والوقوف معا من أجل تصحيح الأوضاع المخالفة.
ولفت النويشي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مد مهلة التصالح لنهاية أكتوبر جعلت هناك كثافة كبيرة من المواطنين في المكاتب الهندسية الاستشارية، والوحدات المحلية لتقنين الأوضاع، منوها أن حزمة التسهيلات التي تقدمها الحكومة تستهدف التيسير على المواطنين ودعمهم لتقنين الأوضاع ومحاولة من الحكومة لمد يد العون والتصالح في مخالفات البناء دون توقيع أي عقوبات على تلك المخالفات.
من جهته أشار النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إلى أن المواطنين في المحافظة ذهبوا سريعا لمكاتب التقنين للتصالح على مخالفاتهم، لا سيما بعد قرار تخفيض أسعار رسوم التصالح، مشيرا إلى أن المحافظة تعد من المحافظات الآهلة بمخالفات البناء وبها كم كبير من التعديات التي تستلزم التدخل السريع من أجل إيجاد حل لتلك التعديات التي شكلت خطورة على المظهر العام بالمحافظة.
