«زيف الإرهابية».. الإخوان تزعم زيادة الضرائب رغم إعفاء الفئات الأقل دخلًا

فى الثامن عشر من أغسطس الماضي، أقرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق زيادة مختلف فئات تذكرة استقلال خطوطه، بغرض تغطية الانفاق على تدشين خطوط جديدة، فتح محطات لم يكن يصلها المترو، كذلك تطوير العربات، ورغم تعدد الأسباب الجماعة الإرهابية لعبت على وتر زيادة الأسعار لتأجيج مشاعر المصريين.

" غلُبَ حمارهم"
كعادتها اطلقت الجماعة موجة من الشائعات تمس اقتصاد المواطن وقوت يومه، وهذه المرة روجت لفكرة زيادة الضرائب المقررة على الفرد والشركات، ومنذ هذا التاريخ وحتى الان سخرت ترسانة الإعلام الإخوانية سواء في الدوحة او إسطنبول كل جهودها لتلوين الموضوعات وتزييف الحقائق وإثارة البلبلة لدى الرأى العام، ليطل اليوم موضوع جديد عبر شبكة "رصد" الإخوانية، يحمل مزيدًا من الأكاذيب، حول فرض مزيد من الضرائب فى مصر.


المالية: لا مساس بالقيمة المقررة
جاء هذا استغلالًا لبيان اصدرته وزارة المالية بشأن زيادة نسبة الضرائب والذي اوضحت فيه انها تستهدف توسيع القاعدة الضريبية "زيادة عدد الممولين وليس نسبة الضريبة"، وزيادة نسبة الضرائب للناتج المحلى بنسبة 2.5% خلال 5 سنوات من 14 % إلى 16.5%، بنمو سنوى 5% من الناتج المحلى مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، حيث أن نسبة الضرائب للناتج المحلى هى أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة وهدفًا لكل دول العالم.

وتعد زيادة الحصيلة الضريبية أحد أهداف كل الاقتصاديات الكبرى حول العالم، عبر توسيع القاعدة الضريبية، والتى تعنى جذب المزيد من الممولين من الأفراد والشركات، وليس زيادة نسب الضرائب القائمة "دخل أو قيمة مضافة وغيرها"، وبالتالى زيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى الإجمالى، وهو أحد الأهداف الهامة لاقتصاديات كبرى حول العالم، حيث تصل تلك النسبة فى دولة كالسويد إلى 27%، والمملكة المتحدة إلى 25%.

في السياق ذاته، أوضح مسؤول بوزارة المالية، أنه لا زيادة أسعار الضرائب بشكل عام، والسياسات الضريبية ونسب الضرائب ثابتة ولا تغيير فيها فى الوقت الحالى.

وتشمل عمليات تطوير المنظومة الضريبية تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، وهو أحد الدعائم الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، وتعظيم موارد الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.

وأضاف أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد تنفيذ إصلاحات تاريخية تؤدى إلى توسيع القاعدة الضريبية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، على النحو الذى أسهم فى رفع الإيرادات الضريبية 111% خلال الـ4 سنوات الماضية بما يعكس تحسن الأداء الاقتصادى ونشاط القطاع الخاص نتيجة لتنفيذ العديد من الإصلاحات الضريبية المحفزة للاستثمار، حيث تستهدف وزارة المالية توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة نسبة الضرائب للناتج المحلى بنسبة 2.5% خلال 5 سنوات من 14 % إلى 16.5%، بنمو سنوى 5% من الناتج المحلى مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.

وتستهدف وزارة المالية بناء نظام رقمى متكامل لرفع كفاءة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تطبيق نظام موحد للفحص والإجراءات الضريبية، وإتاحة الخدمات للممولين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، وسيتم التشغيل التجريبى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة نهاية ديسمبر المقبل، ومن ثم سيكون تقديم الإقرارات عبر هذه المنظومة بتلك المراكز اعتبارًا من الموسم المقبل، وهو ما سيقلل الإفلات المتهربين ضربيًا وكذلك الحد من الفساد والرشاوي لتمرير التهرب.

وفند الدكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية للقضايا بمصلحة الضرائب، أكاذيب منابر الإخوانية التحريضية حول زيادة معدلات الضرائب، مشيرا إلى منظومة الضرائب في مصر تشهد تطورا كبيرا وتسهيلات كثيرة على المواطنين ولا يوجد أي زيادة على الإطلاق، مكملُا أنه لا يوجد أى تعليمات بشأن زيادة فئات الضريبة، ولا يوجد أي زيادة ضريبية، كما أن تعديلات قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل تهدف إلى زيادة المستثمرين الجادين للعمل في مصر.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للقضايا، أنه تمت زيادة الإعفاء الضريبى من 8 إلى 15 ألفا، كما أن من دخله 24 ألف جنيه في العام لا يوجد عليه ضرائب وتم إعطاء مهلة لتقسيط الضرائب أيضا.