استعدادات لاعتماد الجزء الـ3 من الحركة القضائية الجديدة

كشفت مصادر قضائية أن الجزء الثالث من الحركة القضائية للعام القضائي 2020\2021 سيعرض على الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، خلال أيام تمهيدًا لاعتمادها من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله شوضة.

وأضافت المصادر لـ"الدستور" أن الجزء الثالث والأخير من الحركة القضائية، يختص بالنيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، وهو يعد الجزء الأصغر في الحركة، لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط، وباعتماد هذا الجزء تكون اكتملت الحركة القضائية للعام الجديد.

ولفتت المصادر إلى أن الحركة راعت رغبات الأعضاء في حركة التنقلات قدر المستطاع، إلى جانب مبدأ التقريب طبقا لاحتياجات النيابات وعدد القضايا المنظورة في كل نيابة، بالإضافة إلى مراعاة معيار الأقدمية، والحالات المرضية والكفاءة الفنية، وفقًا لما تقتضيه حاجة العمل.

وأوضحت المصادر إلى أن البدء في تنفيذ الحركة القضائية اعتبارًا من العام القضائي الجديد والذى يبدأ رسميا في الأول من أكتوبر المقبل، ومجلس القضاء الأعلى اعتمد خلال الأيام الماضية الجزء الأول والثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2020- 2021.