رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«مستثمرى العاشر» تستعرض 10 فوائد للفاتورة الإلكترونية

مستثمرى العاشر
مستثمرى العاشر

عقدت لجنة الضرائب والجمارك بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، برئاسة محمد عيسى ندوة موسعة حول التعريف بقانون الفاتورة الإلكترونية بحضور رجب محروس مدير المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، والدكتور محسن الجيار عضو لجنة التعديلات القانونية، بوجود 60 شركة من أعضاء جمعية مستثمرى العاشر من رمضان.

ناقشت الندوة أثر التعديلات التشريعية التى صدرت خلال عام 2020 على الإقرار الضريبى وفوائد تفعيل الفاتورة الإلكترونية.

وأكد الدكتور محسن الجيار عضو لجنة التعديلات القانونية أن مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية يأتي ضمن رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، وهو عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيا بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية.

فيما شدد رجب محروس مدير المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب على أهمية الفاتورة الإلكترونية فى سرعة التحول الرقمى للتعاملات التجارية والقضاء على السوق الموازية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات.

من جانبه كشف محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية النقاب عن 10 فوائد تعود على الشركات بعد تفعيل تلك الفاتورة وفقا للندوة، أولها تعزيز المركز الضريبي للشركات من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة والتحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها.

الفائدة الثانية، تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، والثالثة، فى تسهيل إجراءات المراجعة الخارجية للمحاسب القانوني لإعداد القوائم المالية، والرابعة فى مساعدة الشركة فى عمل تقارير وتحليلات دقيقة فى أسرع وقت وبأقل جهد، والخامسة تخفيف العبء الإدارى وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقيا بالإضافة إلى تحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات.

وتتمثل الفائدة السادسة في تقليل إجراءات الفحص مع إمكانية الفحص عن بعد، والسابعة فى تسهيل إجراءات رد الضريبة، والثامنة فى تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات.

الفائدة التاسعة تكمن فى إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير، والفائدة العاشرة هى المساعدة بشكل فعال فى ضم الاقتصاد غير الرسمى وإحكام المجتمع الضريبي وتعديل العدالة الضريبية.