وزير المالية: الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بالقانون

- مصلحة الضرائب تنفذ خطة متكاملة لتعزيز الرقابة على المجتمع الضريبى ومكافحة التهرب
- «المالية» رفعت دعوى ضد محاسبين ومراجعين.. تلاعبا للتهرب من الضرائب الخاصة بمموليهما

- مستمرون فى مواجهة أى محاولات للإضرار بحق الدولة بإجراءات رادعة

- نستهدف تحصيل حق الشعب.. ولن نسمح بالتلاعب فى الإقرارات الضريبية

- ماضون فى إرساء دعائم منظومة رقمية متكاملة للإدارة الضريبية


أقامت وزارة المالية «دعوى عمومية» ضد اثنين من المحاسبين والمراجعين القانونيين مع إحالتهما للنيابة، لتلاعبهما فى المستندات لإثبات تراجع أرباح مموليهما لمساعدتهم فى التهرب من الضرائب الخاصة بهم.
ذكر بيان وزارة المالية، أن هذين المحاسبين والمراجعين القانونيين ساعدا عملائهما في التهرب الضريبي من خلال قيامهما باعتماد الإقرارات الضريبية لهؤلاء العملاء، والتلاعب فى السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، فى محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح علي غير الحقيقة، كما أنهما قاما بإخفاء وقائع كانا على علم بها أثناء أداء عملهما ولم يُفصحا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، بل وشهدا بصحة هذه المستندات رغم علمهما بأنها غير صحيحة، حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة علي أرباحهم الحقيقية.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا أحد فوق القانون، ولا تهاون مع أى محاسب أو مراجع قانونى أو غيرهم يثبت تورطه فى مساعدة أى مؤسسة على التهرب الضريبي، من خلال التلاعب في الدفاتر والحسابات والمستندات، بل يتم التصدي لهذه الممارسات بكل حزم.

وشدد وزير المالية على أن الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة، باعتبارها واجبة الأداء وهي حق الشعب على النحو الذى يُسهم في تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة وتلبية طموحات المواطنين في العيش الكريم والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة إليهم.
وأوضح " معيط ":" أننا لن نسمح لأحد بالتلاعب أو التحايل فى الإقرارات الضريبية للتهرب من دفع قيمة الضرائب المستحقة، من خلال التضليل والإيهام بتراجع الأرباح، ولن نتهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إننا مستمرون فى مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسئولية الوطنية وخلع رداء النزاهة والشرف والمهنية".
وأضاف الوزير إن مصلحة الضرائب المصرية تنفذ خطة متكاملة لتعزيز الرقابة على المجتمع الضريبي، ومكافحة عمليات التهرب الجزئي والكلي من الضرائب سواءً من الضرائب علي الدخل، أو الضرائب علي القيمة المضافة، أو الضرائب العقارية بما يضمن حماية حقوق الدولة والخزانة العامة، خاصة أن الحصيلة الضريبية تُسهم بأكثر من 70% من الإيرادات العامة للدولة سنويًا، ومن ثم فإن الحفاظ علي هذه الحقوق وتعظيمها يُساعد فى خفض عجز الموازنة.
وتابع أننا ماضون بقوة فى إرساء دعائم منظومة رقمية متكاملة للإدارة الضريبية تُسهم فى رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، والحد من التهرب الضريبي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والنزاهة، معربًا عن ثقته الكبيرة في رجال مصلحة الضرائب المصرية الذين يبذلون قصارى جهدهم لأداء مسئوليتهم الوطنية فى استيفاء حق الدولة.