محمد فؤاد يطالب بضم مشروعات قوانين لتعديلات «الخدمة المدنية»

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب إنه يجب ضم مشروعات القوانين التي تقدم بها بشأن "ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة"، و"تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية"، لأنها متعلقة بما تقوم لجنة القوى العاملة بمناقشته اليوم وهو مشروع قانون النائبة مايسة عطوة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية بهدف السماح للندب والنقل للعاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة.

وأشار "فؤاد" - خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة - إلى أن ضم تلك المشروعات للمناقشة يهدف لتحقيق النظرة الشمولية لمشكلات آثار تطبيق قانون الخدمة المدنية، تحديدا مشكلة العقود المؤقتة والعاملين على الصناديق، وحسم المشكلات الإدارية والمالية التي يعاني منها كلا من الجهاز التنفيذي للدولة والعاملين بالعقود المؤقتة وعلى حساب الصناديق بشأن قواعد وإجراءات التثبيت والنقل على الدرجات الشخصية ومن ثم الدرجات الدائمة لحسم تلك المشكلات نهائيا إستقرار الجهاز الإداري.

وتابع أن ضم القوانين المقدمة من جانبه لوحدة الموضوع للخروج بنص تشريعي واحد يحسم كافة المشكلات سالفة الذكر، وتحديدا حل أزمة تغير الشكل التعاقدي للمتعاقدين المؤقتين وباليومية على سبيل المثال لا الحصر "العاملين بقرار مجلس الإدارة بمراكز الشباب – خطباء المكافأة – الرائدات الريفيات – وغيرهم من المؤقتين بالوزارات والجهات المختلفة" وتحديد طرق واضحة لحصرهم بشكل مباشر ووضع خطة زمنية ومالية لتثبيتهم.

وأعلن عن موافقته على نص القانون المقدم من النائبة مايسة عطوة ودعمه بشدة، مؤكدا أنه سيكون سببا لحل الأزمة بنسبة لا تقل عن 70%، مقترحا عدد من التعديلات واستحداث مواد على المقترح المقدم من النائبة مايسة عطوة تمثلت في حال انتداب أحد العاملين على حساب الصناديق الخاصة أكثر من فترتين إلى أحد وحدات الجهاز الإداري يتم نقله إليها نهائيا على حساب موازنة الوحدة.

وطالب بتعديل مادة 73، والتي تنص على أن تلتزم السلطة المختصة بتعيين بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور) كل من مضى على نقله على بند (أجور موسميين) على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف ورادة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30 6 2016 وذلك خلال موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الموظف للطلب.

ويطبق حكم الفقرة الأولى على جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليهم شغل الوظيفة العامة حتى 30 6 2016 وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، مع الاحتفاظ للكافة بأقدمية لا تتجاوز خمس سنوات، ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية على باب الأول على أي يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز.

ولفت إلى استحداث مادة تنص على أن يجوز للسلطة المختصة ولمدة عام اعتبارا من انتهاء السنتين مهلة نقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة، إعادة تعيين الموظفين المنقولين والمثبتين وفقا لنص المادة 73 الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شروط الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها.

وأردف أنه على ما سبق يهدف القانون الى تنظيم أوضاع العاملين المزمع انتدابها وفقا للنص المقترح، إعادة تعريف الموظف بشكل يكون أكثر شمولية، إعادة ضبط المادة 73 بما يوضح بشكل أكثر وضوحا للمواعيد وقواعد التثبيت وموقف العاملين على حساب الصناديق الخاصة، إضافة مادة تسمح للتسوية للمثبتين حديثا، إنشاء لجنة مركزية ولها فروع تتلقى الطلبات مباشرة من الموظفين لمواجهة أزمة تعطيل الأوراق وفقدانها وخلافه من الأمور الإدارية التي تعيق وصول الموظف لحقوقه.

وكان النائب محمد فؤاد تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية على مدار أدوار الانعقاد الماضية لصرف مستحقات العاملين على الصناديق الخاصة ولكن مع انتشار الظاهرة في عدد كبير من المحافظات؛ تقدم بمشروع قانون ضم العاملين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والمعروف بـ"قانون فؤاد للعاملين علي الصناديق الخاصة" وتمت مناقشته أكثر من مرة بلجنة القوى العاملة والموافقة عليه ولكنه لم يحال إلى الجلسة العامة، إلى جانب تقدمه بتعديلات على قانون الخدمة المدنية لإنهاء مشكلات التسويات والنقل والتثبيت؛ والمعروفة بـ"تعديلات فؤاد للخدمة المدنية".