محمد فؤاد يعرض مذكرة بشأن أزمة المعاش المبكر على «القومية للتأمينات»

يلتقي اليوم وفد من لجنة القوى العاملة بحضور الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، للتباحث حول أزمة المعاش المبكر، وصرف العلاوات الخمس.

وأعد فؤاد، مذكرة للعرض تتناول ملخص لأزمة المعاش المبكر التي باتت تؤرق الآلاف من العاملين في الآونة الأخيرة عقب صدور القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وقال فؤاد، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 صدر بهدف تطوير منظومة التأمینات والمعاشات وتوحيد القوانين المنظمة، وتخفيف العبأ على الموازنة العامة للدولة وما تتكبده الهيئة من خسائر سنوية وتراكم المديونيات بشأن الأنظمة السارية في وقت سابق إصدار القانون الجدید.

وأشار فؤاد، في نص المذكرة أنه مع صدور القانون وبدأ تطبيقه بدأ يعاني الآلاف من المخاطبين به من نظام المعاش المبكر الجديد والذي وضع نظام معاش مبكر أكثر صعوبة من الوضع المعتاد خلال السنوات الماضية والذي يتلخص في أن يبلغ العامل 20 عاما في التأمينات.

وفيما يلي نسرد ملخص مشكلات المعاش المبكر:

أولا: أزمة القانون واجب التطبيق

عاني العديد من المخاطبين بالقانون من حرمانهم من حقهم بالمعاش على النظام القديم رغم تقديم استقالاتهم في عام 2019 رغم تطبيق القانون القدیم وقت الاستقالة وتسوية المعاش بحجة أن السستم أصبح يسجل كافة الحالات بداية من ينایر 2020، وهو النطاق الزمني لبدأ
تفعيل القانون الجدید.

ثانيا: "تضرر العديد نتيجة حرمانهم من الحق في المعاش المبكر، حيث جائت نصوص مواد قانون التأمينات الجديد تضع قواعد صارمة وشديدة أقرب للصعوبة في تنفيذها بشان إستحقاق المعاش المبكر حتى أصبح سن المعاش المبكر يقترب من 55 عاما تقريبا إذا تم تطبيق الشروط الجديدة بينما في وقت لاحق كان الأمر يتأسس على وجود 20 عاما تأمينات".

ثالثا: "وجود خطأ في تطبيق أحكام المعاش المبكر على موظفي الحكومة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث جاء نص المادة 70 من قانون الخدمة المدنية ليحفز الموظفين الحكومين على المعاش المبكر بينما يتعرض الموظفين لنفس الشروط المنصوص عليها في القانون الجدید.

وطرح فؤاد، عددا من الحلول والمقترحات تمثلت في إعادة تشغيل نظام المعاش السابق على حالات الاستقالات وتسوية المعاش حتی تاريخ ۳30 ديسمبر 2019 لحل أزمة المعلقين، وعمل تعديل تشريعي يضع فترة انتقالية لا تتجاوز عاما قبل تطبيق نص المعاش المبكر المستحدث يسمح لكل من يرغب في التسوية المبكرة أن يسوي على النظام القدیم، بالإضافة إلى وضع قواعد خاصة للموظفيين الحكومين بما يتفق وأحكام المادة 70 من قانون الخدمة المدنية بشأن التحفيز على المعاش المبكر.