تبون يمنح أصحاب المهن الصغيرة مساعدة قيمتها 30000 دينار

قرر مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عددا من الإجراءات الاقتصادية لمساعدة الفئات المتضررة من أزمة فيروس كورونا.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية حول نتائج الاجتماع إن الرئيس تبون قرر التجميد الفوري لكل عمليات تسديد الأعباء المالية والالتزامات الضريبية وشبه الضريبية من المعنيين خلال فترة الحجر الصحي، بحيث لن تطبق أي عقوبات أو غرامات خلال هذه الفترة، وتكليف الوزراء المعنيين بإبلاغ البنوك وإدارة الضرائب، والإدارات التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بفحوى هذا القرار.

وأمر الرئيس تبون بإجراء تقييم دقيق للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة، على أن يجري هذا التقييم في إطار شفاف ويتجنب التصريحات الكاذبة.

وقرر الرئيس الجزائري منح مساعدة مالية لأصحاب المهن الصغيرة، بقيمة 30000 دينار لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بناء على تقييم صارم لوضعية كل حالة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، على أن يصدر مرسوم تنفيذي بهذا الشأن قبل نهاية الشهر، وتكليف وزير المالية بتوجيه تعليمات للقطاع المصرفي من أجل ضمان تنفيذ التدابير المتعلقة بتسهيل الحصول على التمويل والتي سبق لبنك الجزائر أن اتخذها.

وأكد تبون على الصرامة في التعامل مع الأعمال الإجرامية التي تستهدف موظفي الصحة، وإيلاء عناية خاصة لطلبات التعويض في الحالات المتعلقة بالإضرار بالممتلكات العامة، كما كلف السيد وزير العدل بتضمين الإطار القانوني المنتظر اعتماده الحالات الخاصة بالأعمال الإجرامية التي يتم ارتكابها بتحريض من الغير. وأشار إلى أنه تم رصد عدد من الانتهاكات التي تم ارتكابها مقابل تحفيزات مالية من أوساط خفية في تصرفات غريبة تماما عن قيم الشعب الجزائري وتلك القيم التي تحكم السلك الطبي.

وأكد الرئيس تبون أن هذا التأمين الخاص هو أقل ما يمكن للدولة القيام به للتعبير عن عرفان كل الأمة لقطاع الصحة الذي يواجه هذه الجائحة منذ ظهورها، مشيرا إلى أن التكفل المالي بمنحة التأمين الخاصة يأتي في الوقت المناسب، لتغطية المخاطر التي يتعرض لها موظفو الصحة المعنيين مباشرة بالوقاية من جائحة كورونا ومكافحتها.

وأوضح أن هذا التأمين تتكفل به رئاسة الجمهورية، سيمكن من الاشتراك لدى الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، عن كل شخص وشهريا، في حدود 3500 دينار شهريا، برأسمال قدره مليوني دينار، ويشمل 266113 موظفا.