خضوع تركيا.. أطماع أردوغان تتصادم مع العقوبات الأوروبية

توترت العلاقة مؤخرًا بين عدد من الدول الأوروبية وبين تركيا، خاصة في ظل استمرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتنفيذ الخطوات وصفتها دول أوروبا بـ «الاستفزازية»، وذلك على خلفية التحركات البحرية التركية في البحر المتوسط.

وتواجه تركيا في الفترة الماضية العديد من الانتقادات من قبل دول أوروبا، أبرزها اليونان وقبرص وفرنسا.

- التصدي لتركيا مهما كان الثمن
وجه ستيليوس بيتاس المتحدث باسم الحكومة اليونانية، تحذيرات شديدة اللهجة لتركيا، قائلًا: "اليونان ستفعل كل ما يجب للدفاع عن حقوقها السيادية، في مواجهة خطط تركيا للمضي قدما في البحث عن النفط والغاز جنوب الجزر اليونانية في شرق البحر المتوسط".

ووصف بيتساس قرارات تركيا بأنها انتهاك مباشر للسيادة اليونانية، وقال إن "الحكومة تؤكد لكل الأطراف أن اليونان لن تقبل انتهاك سيادتها وستفعل كل ما يلزم للدفاع عن حقوقها السيادية".

- تركيا تنتهك القانون الدولي

وفي السياق نفسه، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي بضرورة فرض عقوبات على تركيا، بسبب انتهاكاتها للمياه اليونانية والقبرصية، وعدم امتثالها للقانون الدولي.

وحث ماكرون الاتحاد الأوروبي على أهمية التحرك بسرعة فيما يتعلق بالأزمة في ليبيا.

وجاءت مطالبات ماكرون بعد أن أصدرت البحرية التركية يوم الثلاثاء الماضي، بيانا عن إجراء أعمال مسح في منطقة بحرية بين قبرص وجزيرة كريت في خطوة قالت اليونان إنها محاولة من جانب أنقرة للتعدي على رصيفها القاري.

- اتهامات متكررة

تأتي تصريحات ماكرون ومطالباته بفرض عقوبات على تركيا، في وقت يشهد توترا في العلاقات بين باريس وأنقرة العضوين في حلف شمال الأطلسي، وشهدت الفترة الماضية اتهامات متكررة من باريس لأنقرة بسبب دورها في ليبيا.

- ماكرون يدعم قبرص واليونان

أعلن ماكرون في مؤتمر صحفي جمع بينه وبين نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أنه يدعم بشكل كامل قبرص واليونان في مواجهة الانتهاكات التركية لسيادتهما، مضيفًا أنه غير المقبول أن يتعرض المجال البحري لدول أعضاء للانتهاك والتهديد.

- التهديد لن يمنع تركيا

على الجانب الآخر، قال إبراهيم كالين كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر لمؤسسة بحثية في بروكسل اليوم الخميس: "استخدام لغة التهديد بالعقوبات لن يحقق شيئا هنا ولن يكون له أي أثر على سيادة تركيا أو عزمها على تحقيق مصالحها"، في إشارة إلى عمليات التنقيب.

يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، كانوا قد أعدوا في 13 يوليو الجاري قوائم إضافية في إطار العقوبات الحالية المفروضة على أعمال الحفر التي تقوم بها تركيا في شرق المتوسط بناء على طلب من قبرص، والتي من المتوقع تطبيقها على تركيا.