تأييد إحالة أمين شرطة للاحتياط بسبب احتضانه علم تركيا

أيدت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد، المتضمن إحالة أمين شرطة للاحتياط، ورفضت دعواه، المتضمنة إلغاء قرار إحالته إلى الاحتياط وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.

وشرحت المحكمة وقائع الدعوى وفقا للثابت من الأوراق الواردة من تقرير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بوزارة الداخلية، بأن السبب الذي استندت إليه الوزارة في إحالة المدعي للمعاش قيامه بنشر عدد 3 صور شخصية له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر فيها مرتديا الملابس الأميرية أمام خدمته المعين بها داخل المركز الثقافي التركي، ويقوم بتقبيل العلم التركي، والصور الأخرى واقفا بجوار الطم وممسكا به، كما أنه يقوم بترديد عبارات بين زملائه منها بأنه يرغب في إنهاء خدمته من العمل بجهاز الشرطة والسفر للعمل بدولة تركيا، كما أنه غير منتظم في عمله ودائم الغياب والتأخير عن العمل.

وأضافت المحكمة قيام المدعي بنشر الصور عبر "فيسبوك" على النحو السالف بيانه، ومجاهرته بها على صفحته إنما يدل على تأييده ومناصرته دولة أخرى ذات عداء سياسي مع دولته التي يحمل جنسيتها.

وأوضحت أن فرد الأمن المكلف بحفظ الأمن والأمان لسفارة دولة معينة، إنما يتعين عليه القيام بواجبات وظيفته في الحدود التي تقتضيها دون أن يعلن أن أفكاره السياسية ومشاعره الشخصية، سواء بتأييد أو مناهضة لدولة بأي مظهر من المظاهر، أو وسيلة من وسائل التعبير.

وشددت المحكمة على أن ما أتاه المدعي وثبت في حقه يكون فقد الثقة والاعتبار اللازمين لشغل هذه الوظيفة، وأن ما انتهت إليه الجهة الإدارية في هذا الصدد قد جاء مستخلصا استخلاصا سابقا من واقعات قد ثبتت يقينا في حق المدعي.

وخلت الأوراق مما يفيد بإساءة استعمال الجهة الإدارية سلطتها التفسيرية في هذا الصدد، كما أن المدعي لم يفلح في إقامة الدليل على نفي ما نسب إليه، ومن ثم يضحي القرار المطعون عليه وافق صحيح القانون.