يوسف طلعت: قانون الأحوال الشخصية ينتظر اجتماع رؤساء الكنائس
قال يوسف طلعت المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية بمصر، إنهم حاليًا ينتظرون اجتماعا للثلاثة رؤساء للكنائس المسيحية لتوقيع قانون الأحوال الشخصية للأقباط وإرساله لمجلس الوزراء.
وأضاف طلعت لـ"الدستور، أنه بالفعل تم تسليم القانون من قبل الكنيسة الكاثوليكية ولكن لا يوجد حاليا أي ترتيب لاجتماعات قريبًا بشأن القانون الأحوال الشخصية للأقباط.
وكان قد أكد الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون البطريركية؛ والمتحدث الرسمى للكنيسة الكاثوليكية في تصريحات خاصة لـ"الدستور ": أن الكنيسة الكاثوليكية بمصر انتهت من قانون الأحوال الشخصية للأقباط وتم تسليمه إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ ليتم تسليمه بعد ذلك إلى الدولة.
جدير بالذكر أن آخر لقاء بين رؤساء الطوائف المسيحية الثلاث كان في أبريل من عام 2019.
جدير بالذكر أن أزمة الأحوال الشخصية تعود إلى عام 2008 حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث، أزمة الطلاق على سببين وهما "الزنا وتغيير الملة"، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت على الهجر والجنون والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسبين وهما "الزنا وتغيير الدين".
