الأنبا باخوم: أنهينا قانون الأحوال الشخصية وسلمناه للبابا تواضروس

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون البطريركية؛ والمتحدث الرسمى للكنيسة الكاثوليكية: إن الكنيسة الكاثوليكية بمصر انتهت من قانون الأحوال الشخصية للأقباط وتم تسليمه إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ ليتم تسليمه بعد ذلك إلى البرلمان.

وأضاف الأنبا باخوم في تصريح خاص لـ"الدستور "؛ أن الكنيسة الكاثوليكية بمصر أبدت ملاحظتها بشأن قانون الأحوال الشخصية وتمت الموافقة عليه.

ومن جانبه قال يوسف طلعت المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية بمصر في تصريح خاص لـ"الدستور "؛ أنه بالفعل تم تسليم القانون من قبل الكنيسة الكاثوليكية ولكن لايوجد حاليا أي ترتيب لاجتماعات قريبا بشأن القانون الأحوال الشخصية للأقباط.

جدير بالذكر أن آخر لقاء بين رؤساء الطوائف المسيحية الثلاث كان في أبريل من عام 2019.

جدير بالذكر أن أزمة الأحوال الشخصية تعود إلى عام 2008 حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث، أزمة الطلاق على سببين وهما "الزنا وتغيير الملة"، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت على الهجر والجنون والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسبيين وهما "الزنا وتغيير الدين".