«ثورة العمران».. كيف غيّر السيسي وجه مصر خلال 6 أعوام؟

باعتراف المعارضين قبل المؤيدين، كان الرئيس عبدالفتاح السيسى هو الوحيد الذى قرر اقتحام ملف العشوائيات بجرأة، ونفذ خلال ٦ سنوات من حكمه مشروعات سكنية لتحويل حياة المصريين إلى حياة لائقة، خاصة الذين كانوا يسكنون العشش والمناطق الخطرة، دون أن يكتفى بإعداد الخطط التى يكون مصيرها الأدراج.
وفى أحد مؤتمرات الشباب قال الرئيس عن هذا الأمر: «ما فيش دولة فى العالم تقدر تعمل كده، دولة تقوم الحكومة وأجهزتها المعاونة ببناء ٢ مليون وحدة سكنية خلال ٦ سنوات؟».
«الدستور» تفتح ملف الإنجازات فى مجالات الإسكان وتطوير العشوائيات ومحطات تحلية مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، التى بدأ تنفيذها منذ ٢٠١٤، حين تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، وحتى الآن، فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة فى عهده.


700 ألف وحدة للإسكان الاجتماعى والمتوسط والمتميز.. وتطوير العشوائيات
البداية كانت فى مشروع «الإسكان الاجتماعى»، الذى يخدم شريحة الشباب ومحدودى الدخل، الذى شهد الانتهاء من تنفيذ ٤١٤ ألف وحدة سكنية، بتكلفة ٥١ مليار جنيه، كما يجرى تنفيذ ١٩٤ ألف وحدة أخرى، بتكلفة ٣٧ مليار جنيه.
أما مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط فقد شهد الانتهاء من تنفيذ ٤١٤٢٤ وحدة، بتكلفة ١٣ مليار جنيه، ويجرى تنفيذ ١٥٤٨٠ وحدة أخرى، بتكلفة ٤.٦ مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع «JANNA» للإسكان الفاخر، الذى شهد الانتهاء من تنفيذ ٤٠٣٢ وحدة، بتكلفة ١.٦ مليار جنيه، ويجرى حاليًا تنفيذ ٣٦٢٤٨ وحدة أخرى، بتكلفة ١٤.٥ مليار جنيه.
وإلى جانب ذلك، شهد مشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط الانتهاء من تنفيذ ٢٢٣٢ وحدة، بتكلفة ٦٧٠ مليون جنيه، ويجرى حاليًا تنفيذ ٦٧٦٩٦ وحدة أخرى، بتكلفة ٢٠.٣ مليار جنيه.
يذكر أنه قبل تولى الرئيس حكم البلاد لم يكن هناك ما يسمى بمشروع الإسكان الاجتماعى، وكان هناك مشروعان فقط، فى هذا المجال، هما مشروع إسكان مبارك، ومشروع إسكان الشباب، وكانت مساحة الوحدات السكنية عبارة عن ٦٠ مترًا، وكان المتقدم للوحدة لا يتمكن من الحصول عليها قبل ١٠ أو ١٥ عامًا من تاريخ التقدم إليها، فضلًا عن عدم إمكانية السكن بها لانعدام المرافق، ومشروع إسكان شباب الجيزة خير شاهد على ذلك.
كما لم تقتصر خطة التنمية على إنشاء الوحدات السكنية فحسب، بل عملت على تحقيق رغبة المواطنين فى تملك مساكنهم الخاصة، وشهدت السنوات الست طرح ٣٢٨ ألف قطعة أرض لمختلف شرائح المجتمع «إسكان اجتماعى- متميز- أكثر تميزًا»، ما وفر مساحات لملايين الوحدات السكنية.
وشهدت هذه الفترة تدشين الرئيس سياسة إشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة، التى تشهدها الدولة المصرية، وتم التعاقد على ١٧ مشروعًا بمساحة ١٩٢٥٠ فدانًا، بإجمالى استثمارات ٥٠٠ مليار جنيه، بمدن «القاهرة الجديدة- ٦ أكتوبر- الشيخ زايد- امتداد الشيخ زايد- حدائق أكتوبر».
أما ملف العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، فشهد اقتحام الدولة هذا الملف الذى تأجل عشرات السنين، من أجل توفير حياة كريمة لأهالى هذه المناطق.
وتم تنفيذ ١٦٥٩٥٨ وحدة، فى ٢٩٨ منطقة تم تطويرها، بتكلفة ٤١ مليار جنيه «٢٦ مليارًا للمشروعات + ١٥ مليارًا قيمة الأراضى»، ويجرى حاليًا تنفيذ ٧٤٩٢٧ وحدة أخرى، فى ٥٩ منطقة، بتكلفة ٢٢ مليار جنيه «١٤ مليارًا للمشروعات + ٨ مليارات قيمة الأراضى»، كما تم تطوير ٥٣ منطقة غير مخططة، ويجرى تطوير ١٧ منطقة أخرى، بتكلفة إجمالية ٣١٨ مليار جنيه.
وشملت خطة التنمية أيضًا تنفيذ مشروعات الطرق، خاصة محاور الطرق القومية، من أجل توفير شبكة طرق بين أقاليم التنمية الجارى العمل بها، والعمران القائم، وتم الانتهاء من تنفيذ ٢٣٤٥ كم طرق، بتكلفة ١٣ مليار جنيه، ويجرى تنفيذ ١٥٠ كم طرق، بتكلفة ٣ مليارات جنيه.
وشرعت الدولة، كذلك، فى تنفيذ جيل من المدن الجديدة، هى مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وتم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ ٦٠٦٨ وحدة سكنية، ويجرى تنفيذ ١٣٢٦٠ وحدة أخرى، كما تم الانتهاء من تنفيذ ١٧٨ فيلا، ويجرى حاليًا تنفيذ ٧٧٤ فيلا، و٢٩٢٠ وحدة بالإسكان المختلط ومنطقة الواحة، وتم الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأول برج بمنطقة الأعمال المركزية، هذا بخلاف أعمال المرافق التى يتم تنفيذها، ويجرى، أيضًا، تدشين مدينة العلمين الجديدة، لتكون من أهم المدن المطلة على البحر المتوسط.
وشهد مشروع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا الانتهاء من تنفيذ ٥ مبانٍ، وتشغيل ٣ منها، «سكن الطلاب- كلية الصيدلة- كلية طب الأسنان)، مع الانتهاء من تنفيذ ١٩٢٠ وحدة بالإسكان الاجتماعى المميز، تم تسليم ٨٦٠ وحدة منها، بخلاف مشروعات الطرق، والمرافق، وأعمال التنمية المختلفة بعدد من المدن الأخرى، منها المنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وغرب أسيوط- ناصر، وغرب قنا، وغيرها.


295 مشروعًا لمياه الشرب و194 للصرف الصحى.. وإنشاء أكبر محطة تحلية بالشرق الأوسط

فى مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بمد وتدعيم الخدمات من أجل توفير كوب مياه نظيف للمواطنين، ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها فى الأغراض المخصصة لذلك، خاصة بالمناطق الريفية.
ففى مجال مياه الشرب، تم الانتهاء من تنفيذ ٢٩٥ مشروعًا، بتكلفة ٣٨.٥ مليار جنيه، ويجرى تنفيذ ٦٢ مشروعًا، بتكلفة ٨.٣ مليار جنيه.
وفى مجال صرف صحى المدن، تم الانتهاء من تنفيذ ١٩٤ مشروعًا، بتكلفة ٢٠ مليار جنيه، كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ٥٤ محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية، تصرف على المجارى المائية القربية من نهر النيل بالصعيد، بطاقة ١.٢ مليون م٣يوم، بتكلفة ٨.٩ مليار جنيه، ويجرى تنفيذ ٣٥ مشروعًا، بتكلفة ٦.٢ مليار جنيه.
وفى مجال صرف صحى المناطق الريفية، تم الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ٧٠٣ قرى، بتكلفة ٥.٦ مليار جنيه، ويجرى توصيل خدمات الصرف الصحى لـ١٦٩ قرية، بتكلفة ٧.٥ مليار جنيه.
وشهد ملف تحلية مياه البحر اهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية بعد تولى الرئيس مسئولية البلاد، حيث شدد على ضرورة الاستفادة القصوى من مياه البحار خاصة بعد دخول مصر خط الفقر المائى، وهو ما جعل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تنظم أكثر من مؤتمر وورشة عمل تدعو فيها السعودية للاستفادة من تجربتها الرائدة فى مجال تحلية مياه البحر، لكونها تعد الدولة الأكبر فى العالم فى مجال تحلية المياه.
وقد عانت مدينة الغردقة منذ نشأتها فقرًا مائيًا، إذ كانت تعتمد على ضخ مياه النيل عبر خطى قنا والكريمات، حتى تم افتتاح محطة اليسر، لتكون أكبر محطة تحلية مياه بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتنجح فى سد عجز مياه الشرب بالمدينة، التى وصلت إلى ٥٠٪، خاصة أن رحلة مياه الشرب من نهر النيل إلى الغردقة تصل لحوالى ٥٠٠ كيلومتر، ما يعوق سد احتياجات المواطنين والقطاع السياحى.
كما تم إنشاء محطات لزيادة طاقة المياه المنتجة من المحطة للتغذية، منها محطة الوليدية بأسيوط، بطاقة ٥١ ألف متر مكعب، بتكلفة ٢٦٠ مليون جنيه، ومحطة المحمودية بمحافظة البحيرة بطاقة ٨٦ ألف متر مكعب بتكلفة ٢٢٠ مليون جنيه، وكذلك إنشاء محطة تحلية هضبة الجلالة، بطاقة ١٥٠ ألف متر مكعب لتوفير مياه الشرب لمنتجع الجلالة، ومحطة تحلية العين السخنة بطاقة ١٣٦ ألف متر مكعب لتوفير مياه الشرب لتغذية مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


انتهاء ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى.. وتدشين «الضبعة النووية» وأكبر محطات الطاقة الشمسية والرياح


خلال ٦ سنوات، تمكنت الدولة من مواجهة ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى، بعدما نفذت نحو ١٦٩ مشروعًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٣٠٨ مليارات جنيه، أسهمت فى زيادة القدرات الكهربائية للشبكة القومية لكهرباء مصر إلى ٥٢٠٠٠ ميجاوات، وأدى ذلك إلى عدم انقطاع التيار الكهربائى نهائيًا واستقراره، ما كان له عامل أساسى فى جذب العديد من الاستثمارات فى هذا المجال.
ففى مجال توليد الكهرباء نفذت الدولة ١٧ مشروعًا، شملت محطات إنتاج الكهرباء المركبة والبخارية والغازية، بالإضافة إلى محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة المائية.
وتم افتتاح أكبر محطة لإنتاج كهرباء الرياح فى العالم بمنطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر، بطاقة إنتاجية ٥٨٠ ميجاوات، وبتكلفة ١٢ مليار جنيه، وتقع بمحاذاة الجانب الغربى للطريق الساحلى بالبحر الأحمر.
وتمتد المزرعة على مساحة ١٠٠ كيلومتر مربع، وتضم ٢٩٠ توربينة رياح من أحدث التوربينات، وتضم المحطة ٥٨٠ مشروعًا، يضم الأول ١٢٠ توربينة، بقدرة ٢٤٠ ميجاوات، تم ربط ١٠٠ توربينة منها بالشبكة القومية للكهرباء، فيما يضم المشروع الثانى ١١٠ توربينات بقدرة ٢٢٠ ميجاوات، مع ربط ٧٥ توربينة بالشبكة، بقدرة ١٥٠ ميجاوات، كما يضم المشروع الثالث ٦٠ توربينة بقدرة ١٢٠ ميجاوات.
وتم الانتهاء، أيضًا، من إنشاء أول محطة شمسية بقدرة ٥٠ ميجاوات بمنطقة بنبان بأسوان، التى تستوعب ٤٠ محطة، فى الموقع الأكبر على مستوى العالم، كما تم توقيع العقود النهائية الخاصة بإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة ٤٨٠٠ ميجاوات.
وشهدت السنوات الماضية البدء فى إجراءات إنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من الفحم بقدرة ٦ آلاف ميجاوات بالحمراوين، التى تعد الأولى من نوعها بالشرق الأوسط وتضم ٦ وحدات لتوليد الكهرباء من الفحم، وتقع جنوب مدينة سفاجا بالبحر الأحمر بمنطقة الكيلومتر ٣٢، وتصل نسبة التصنيع المحلى بها إلى ٢٥٪، وتبلغ تكلفة إنشاء المشروع ٤.٤ مليارات دولار، ويصل عمر المحطة الافتراضى إلى ٤٠ عامًا، ومن المتوقع تشغيلها فى ٢٠٢٥.
وإلى جانب ذلك، تم البدء فى تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، ومنها مشروع الربط الكهربائى مع السودان بقدرة ٣٠٠ ميجاوات كمرحلة أولى، وكذلك الربط مع دول الخليج وأوروبا، وبذلك تكون مصر مركزًا محوريًا للربط الكهربائى بين ثلاث قارات «إفريقيا- آسيا- أوروبا».
كما تم الانتهاء من مشكلات فواتير الاستهلاك الخاطئة من خلال تركيب ٥ ملايين و٧٠٠ ألف عداد مسبق الدفع، مع التعاقد مع شركة مدنية لتسجيل قراءة العدادات.