فؤاد: يجب إعادة النظر في منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه
أعد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عددا من الملاحظات حول قطاع التموين والتجارة الهيئة العامة للسلع للسنة المالية 2020-2021، وتناولت الملاحظات عددا من طلبات الإحاطة حول أداء منظومة السلع التموينية، إلى جانب الملاحظات الفنية حول مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية
وقال فؤاد، في بيان، إن الهيئة العامة للسلع التموينية أنشئت بغرض توفير المحاصيل والمواد والسلع التمونية والاستهلاكية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية سواء من الإنتاج المحلي أو بالاستيراد؛ وما يتعلق بذلك من عمليات النقل في الداخل والتخزين والتوزيع، وتُعد الهيئة العامة للسلع التموينية هي الجهة المنوط بها استنفاذ دعم السلع التموينية المُدرجة في مشروع الموازنة للعام المالي 20202021 والذي بلغ 84.48 مليار جنيه، مقابل 89 مليار جنيه بمشروع موازنة 20192020 بخفض قدره 4.513 مليار جنيه نسبته 5.1%.
وأكد فؤاد، على ضرورة إعادة النظر في تحديد المستحق للدعم سواء دعم رغيف الخبز أو دعم السلع التموينية، أمر يجب أن تقوم به الحكومة، فليس من المقبول أن 69 مليون مواطن مصري مستفيد من دعم رغيف الخبز و63.5 مليون مواطن مستفيد من دعم السلع التموينية، فيجب إعادة تحديث تلك البيانات ليس بهدف تقليل إجمالي قيمة الدعم ولكن بهدف وصول الدعم لمستحقيه.
وتابع فؤاد، أن الملاحظات الفنية حول مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية تتمثل في انخفاض إيرادات النشاط من 7.006 مليار جنيه في اعتمادات 20192020 إلى 5.859 مليار في مشروع الموازنة 20202021 نتيجة لانخفاض إجمالي مبيعات بضائع مشتراه، فما هي أسباب انخفاض إيرادات النشاط في الهيئة العامة للسلعة التموينية؟.
وتسائل عضو مجلس النواب، عن أسباب زيادة الإيرادات الرأسمالية للهيئة العامة للسلع التموينية، حيث لوحظ وجود زيادة في جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة من 7.57 مليار جنيه إلى 13.04 مليار جنيه في مشروع الموازنة 20202021.
واستطرد فؤاد، أنه يوجد انخفاض في الاعتمادات المدرجة للمشتريات المحلية من 15.3 مليار جنية إلى 12.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت 18%، كما يوجد انخفاض في بند (2) مشتريات خارجية من 26.87 مليار جنيه إلى 22.89 مليار جنيه بنسبة تقدر بـ 14% سنويًا.
وأضاف: "في الموازنة الرأسمالية للهيئة العامة للسلع التموينية، يوجد زيادة في سداد القروض من 86.3 مليون إلى 127 مليون بنسبة 47% عن العام السابق، نتيجة لزيادة سداد القروض الخارجية، فما هو حجم القروض التي حصلت عليها الهيئة والجدول الزمني لسداد تلك القروض؟".
واختتم، أنه ومع مناقشة مشروع موزانة الهيئة العامة للسلع التموينية يجب الاستفسار من رئيس الهيئة على ما تم اتخاذه تجاه التوصيات التي أقرتها لجنة الخطة والموازنة في تقريرها حول الحساب الختامي للعام المالي 20182019 والخاص بوضع نظم مخزونية للمشتريات من القمح أكثر فاعلية تتفق واعتبارات الرقابة الداخلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير حفاظًا على حقوقها، ووضع أنظمة الرقابة والظبط والداخلي على كافة عمليات الصرف من الدعم، ووضع توصيات لجنة تقصى الحقائق التي شكلها مجلس النواب بشأن وقائع الفساد في منظومة القمح موضع التنفيذ.
