عبير موسى.. المرأة التي هزت عرش الغنوشي
سلّط تقرير لقناة «العربية» الضوء على عبير موسى رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع أحد أن تتزعم محامية وسياسية من الصف الثاني في نظام الرئيس زين العابدين بن علي، الذي ثار عليه التونسيون عام 2011 المعارضة في تونس، وتصبح من أبرز الوجوه السياسية في البلاد، التي تستحوذ على اهتمام الرأي العام الداخلي والخارجي، والخصم الأول للإسلاميين وحزب النهضة.
ولدت عبير موسى سنة 1975 بمنطقة الساحل التونسي، موطن الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وتخرجت من كلية الحقوق بتونس، والدها ضابط شرطة ووالدتها معلمة، وهي متزوجة من عقيد بوزارة الداخلية.
وأوضح التقرير أن عبير موسى، نجحت في اختراق المشهد السياسي والصعود بشكل لافت في ظرف وجيز، رغم تجاهلها بعد سقوط النظام السابق، كما تمت معاقبتها بتجميدها كمحامية من عمادة المحامين لمدة عام كامل سنة 2011، وإصدار حكم بسجنها مدة 6 أشهر بعد شكوى ضدها وجهها إليها أحد المحامين، اتهمها فيها بالاعتداء عليه بغاز يشل الحركة، خلال جلسة في المحكمة أسفرت عن حل حزب بن علي «التجمع الدستوري» في مارس 2011، ألغاه القضاء لاحقا.
والتحقت موسى في عام 2012، بـ"حزب الحركة الدستورية" الذي أسسه حامد القروي، الوزير الأول في عهد بن علي، قبل أن تصعد لرئاسته عام 2016، ويصبح لاحقا اسمه «الحزب الدستوري الحر»، وبات اليوم أكبر خصم لحزب النهضة يرفع شعار مناهضة الإسلاميين ويعمل على إخراجهم من الحكم.
كما يؤكد الحزب الدستوري الحر، أن برنامجه السياسي يتمثل في إخراج الإخوان من حكم تونس في كنف القانون وبقوة الصندوق وبقوة الحجة وبإنارة الرأي العام بشأن أجندات الإسلام السياسي في تونس، وقد رشح العام الماضي رئيسته عبير موسي إلى الانتخابات الرئاسية، التي حازت فيها على المرتبة الخامسة، وحصل على 17 مقعدا في الانتخابات البرلمانية خريف 2019، كما يدفع نحو تقديم دستور جديد يمنح صلاحية للرئيس في تعيين رئيس الحكومة عكس الدستور الحالي الذي يعطي هذه الصلاحية للبرلمان.
وتمكنت موسى منذ قيادتها للحزب في وقت وجيز في حشد الأنصار بسبب مواقفها من حزب النهضة وكشفها عن عدة حقائق متعلقة به، حيث دأبت على توجيه انتقادات لاذعة للإسلاميين الذين وصفتهم بـ"الظلاميين"، وبأنهم أكبر خطر على تونس، وحملتهم مسئولية إدخال الإرهاب ونشره في البلاد ووقوفهم وراء عنف الجماعات المتطرفة والإرهابية التي ظهرت في تونس بعد 2011، وهي تدعو إلى تتبع قيادات النهضة قضائيا.
