«العدل للدراسات»: ارتفاع الدولار أمام الجنيه أمر عارض
قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن سعر صرف الجنية قد شهد انخفاضًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية، لكن هذا الأمر يعد أمرًا عارضًا لا يدعو للقلق أو التخوف من تداعياته على أسعار السلع ومن ثم معدل التضخم.
وأضاف عادل في تصريح خاص للدستور أن هذا الارتفاع الطفيف يأتي كأحد الأثار الاقتصادية المتوقعة الناجمة عن انتشار جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم، والتي ترتب عليها توقف كافة الأنشطة الاقتصادية وعلى رأسها حركة السياحة والتي تعتبر أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، يضاف إلى ذلك توقف تحويلات المصريين العاملين في الخارج نتيجة توقف المصانع والشركات، وما ترتب عليه من خفض الأجور أو تسريح بعض العاملين وعودتهم إلى الدولة المصرية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى تراجع التدفقات الأجنبية بهدف الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة نتيجة التخوف من طول أمد الأزمة وزيادة انتشارها في كافة دول العالم، كما يرجع ارتفاع سعر الدولار إلى زيادة الطلب عليه بهدف الاستيراد بعد توقف حركة الاستيراد على مدار الثلاث شهور الماضية نتيجة توقف عجلة التشغيل والإنتاج بالمصانع التي يتم الاستيراد منها والإعلان عن إعادة تشغيلها تدريجيًا.
وأكد أن سداد الدولة المصرية الأقساط وفوائد الديون الخارجية يسهم بدوره في ارتفاع سعر الدولار، إلا أنه يعكس مدى قدرة والتزام الدولة المصرية بسداد ديونها السيادية للمؤسسات المالية العالمية، وقوة اقتصادها في ظل تأثر اقتصاديات كبرى وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية في ظل أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الأمر عارض وسرعان ما يعاود الجنيه المصري ارتفاعه أمام الدولار، خاصة بعد عودة الأنشطة الاقتصادية عالميًا وتدريجيًا داخل الدولة المصرية.
