التخطيط: 40 مليار جنيه لتحسين البنية المعلوماتية خلال 3 سنوات
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة خلال الـ3 سنوات السابقة لتحقيق الإصلاح الإدارى، وتحسين البنية المعلوماتية بلغت 40 مليار جنيه للنهوض بهذه القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الفريق البحثى المعني بإعداد تقرير التنمية البشرية فى مصر 2020؛ والذى يأتى تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، ويتم إعداده بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لبحث الموقف التنفيذى للتقرير بهدف رصد وتحليل مسيرة الدولة المصرية خلال العقد الماضي في مجالات التنمية المستدامة، والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وقضايا الحوكمة والمرأة، وشارك في هذا الاجتماع رانده أبوالحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، ود. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلون عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة وبمقر البرنامج الرئيسي بنيويورك، كما شهد الاجتماع حضور الفريق البحثى المعني بإعداد التقرير، والذي يضم نخبة من الخبراء المصريين في العلوم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتمكين المرأة والحوكمة.
وخلال الاجتماع، أكدت السعيد أن الهدف من إصدار التقرير هو تسليط الضوء على نجاحات الدولة المصرية منذ يونيو 2013، إضافة إلى تسليط الضوء على ثمار الإصلاح الاقتصادي الذى انتهجته الدولة المصرية منذ عام 2016، والذى ساعد بقوة على مواجهة أزمة فيروس كورونا الحالية.
وأشارت إلى أهمية اعتماد الدولة لبرامج الموازنة والأداء ودور صندوق مصر السيادى، وجهود الدولة فى تنظيم الاقتراض الخارجى وتقليل الدين الخارجى، ودور القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية فى مصر، إضافة إلى تسليط الضوء على مبادرات الحماية الاجتماعية التى أطلقتها الدولة المصرية مثل مبادرة "حياة كريمة"، وجهود الدولة في النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج، مشيرة إلى أنه أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسية لرؤية مصر 2030.
كما أكدت أن المرأة تحظى في أجندة التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بنصيب وافر من الاهتمام من أجل تمكينها على كل الأصعدة، لافتة إلى مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي في كل محاور الاستراتيجية، وتطبيق الدولة المصرية لموازنات البرامج والأداء، مؤكدة أن هذا النوع من الموازنات يعتبر الركيزة الأساسية في فعالية توظيف الموارد المتاحة بالدولة، وضمان تحقيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، التي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في الاستفادة من البرامج الممولة من الموازنة العامة للدولة.
وأشارت إلى أهمية تسليط الضوء على التحول نحو الاقتصاد الأخضر كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص استثمارية جديدة للشركات، فضلًا عن إبراز جهود الدولة المصرية في توطين أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبها، أشارت رانده أبوالحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، إلى بدء العمل على تقرير التنمية البشرية في مصر لعام ٢٠٢٠ كإصدار مهم في سلسلة تقارير التنمية البشرية العالمية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام ١٩٩٠، موضحة أنه يعتبر مطبوعة مستقلة تتناول أهم المواضيع والاتجاهات والسياسات الإنمائية، بالتحاليل والأدلة.
ولفتت إلى أن تقرير التنمية البشرية في مصر للعام ٢٠٢٠، والذي يعد التقرير الثاني عشر من سلسلة التقارير جاء ليرصُد ويحلل مسيرة الدولة المصرية خلال العقد الماضى في مجالات التنمية المستدامة وما يواجهها من تحديات للمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تداعيات أزمة «كوفيد- ١٩»
يأتي تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2020 من منظور إعلان "الحق في التنمية"، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986، حيث أسس هذا الإعلان لما اعُتبر حقًا للشعوب النامية في اختيار مسارها التنموي وتحقيق استقلالها الحقيقي دون إملاءات خارجية واستنادًا إلى قيمها الوطنية، ويناقش هذا التقرير المسار المستقبلي للإصلاحات المختلفة التي اتخذتها الدولة المصرية في ضوء ما هو مُعد من خطط واستراتيجيات، وفى إطار تطور الفكر التنموى على المستوى العالمي والتجارب والخبرات الدولية الناجحة.
ويتواكب صدور تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2020 مع مرور العالم بأزمة جائحة فيروس كورونا التي تُزهق الأرواح وتعصف باقتصاديات الدول والأسواق العالمية وأسس النظم المالية والسياسية والاقتصادية الدولية، وبطبيعة الحال سيتم التطرق لها خلال مناقشة القضايا المتضمنة في هذا التقرير، والسياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمكافحة انتشار الفيروس، والتقليل من آثاره السلبية المتوقعة على الاقتصاد المصري وتداعياته الاجتماعية.
