برلمانى: تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة لمدة 3 سنوات
طالب النائب محمد أبو العينين بضرورة تأجيل سداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة لمدة 3 سنوات بدلا من سنة واحدة وهي مادة تم استحداثها داخل لجنة الخطة والموازنة، جاء ذلك في كلمتة أمام الجلسه العامه اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأشار النائب إلى أنه تم حذف تعديل المادة (29 مكررًا)، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتى تنص على ترحيل الزيادة فى الخسائر الرأسمالية من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية إلى السنة التالية فقط، وذلك بعد جدل كبير تحت القبة.
وتنص المادة على الآتى: "وفى حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة فى الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية إلى السنة التالية فقط".
وأضاف أنه تبين من خلال المناقشات أن هذه المادة لم ترد فى مشروع القانون الوارد من الحكومة، ولكن لجنة الخطة والموازنة أضافتها للتعديلات خلال مناقشتها للمشروع، بتأييد من الحكومة، حيث تنص فى النص القائم أن ترحل الزيادة فى الخسائر للسنة الثالثة، أما فى التعديل تنص على ترحيلها للسنة التالية فقطن وهو ما اعتبره الدكتور على عبد العال أنه يعطى انطباعا لدى المستثمرين فى البورصة بأن هذا القانون ينتقص من حقوقهم، ليستقر المجلس على حذف المادة والإبقاء على النص القائم فى القانون.
وذكر رئيس مجلس النواب: "نحن فى جائحة والجميع يخسر الآن، وأخشى أن يعطى تعديل هذا النص انطباعا بأننا ننتقص من حقوق المستثمرين فى البورصة"، موضحا أن "البورصة ساعة تطلع وتنزل، وهى سوق هش فى الشائعات، بالتالى التشريع حتى لو كان يحقق مزايا من الأفضل البعد عنه، تشريعات البورصة يجب أن تكون مستقرة، وإذا لم تكن ضرورية فإبقائها أفضل، أنا مش عايز قلق، الثبات التشريعى أحد العناصر الأساسية فى الاسثتمار".
