فؤاد يطالب بحل أزمة العاملين على الصناديق الخاصة وأصحاب العقود

أعد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عدد من الملاحظات حول المخصصات الموجهة لأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة العامة للدولة، تناولت العجز الشديد لبعض الكوادر، وغياب التخطيط لعملية التدريب التحويلي، ومأساة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة.

وقال في بيان صحفي، إن تطور المخصصات الموجهة للأجور وتعويضات العاملين كان لقرارات القيادة السياسية والتي تقرر العمل بها اعتبارًا من 172020 دور في زيادة المخصصات الموجهة للأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث زادت من 225.5 مليار جنيه في ختامي عام 20162017 إلى 266.1 مليار جنيه في ختامي 20182019 ويدرج له 335 مليار جنية في مشروع موازنة العام الحالي.

وأضاف أن وضع العاملين في الجهاز الإداري في ظل إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، أكدت على أهمية تناسب عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع عدد المواطنين، وبالتالي تخفيض عدد العاملين بالجهاز الإداري ليتواكب مع المعدلات العالمية، ومن هنا تظهر أهمية التدريب التحويلي والذي كان من أهم توصياتنا عند إقرار مشاريع الموازنات العامة للدولة من عام 20162017 والموازنات التى تلتها، من أجل تحقيق التوازن بين الجهات ذات العمالة الزائدة والجهات التي بها عجز شديد في العمالة.

وأوضح أنه ليس من المنطقي مع تقليص عدد العاملين في الدولة وجود زيادة في بند الأجور وتعويضات العاملين في ظل العجز الشديد في الكوادر المطلوبة لبعض الوظائف في بعض الجهات كوزارة المالية والعدل، ومن هنا نجد أن مشروع الموازنة 20202021 لم يوضح أي أثر لعملية التدريب التحويلي في تحقيق قيمة مضافة سواء بتوفير الكوادر اللازمة لبعض الوظائف أو بتخفيض قيمة الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة.

وأشار إلى أنه مع حرص القيادة السياسية على تحسين أوضاع العاملين بالدولة وتوجه الحكومة بتحسين الأوضاع المالية لدخول العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ورغم أن تنفيذ تلك التكليفات الخاصة بقرارات القيادة السياسية سيتم خصمها من قيمة الاحتياطيات العامة للأجور وتعويضات العاملين والمقدر قيمتها نحو 25.278 مليار جنيه، نجد تراخي من كل من وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة، بشأن أزمة العاملين على حساب الصناديق والحسابات الخاصة "العقود بكافة أشكالها والمؤقتين".

وأضاف أن الواقع العملي وفي ظل أزمة تفشي فيروس كورونا وقيام وزارة المالية بتحمل أعباء مرتبات العاملين على الصناديق الخاصة وصرف مرتباتهم في مواعيد صرف مرتبات نظرائهم من العاملين بالدرجات الدائمة؛ يؤكد أنها لديها قاعدة البيانات ولديها حصر شامل بالعاملين على الصناديق الخاصة ولكن ليس لديها الرغبة في تحسين أوضاعهم، علما بوجود أزمة توفير الموارد اللازمة للعديد من تلك الصناديق مما يؤثر بشكل مباشر على العاملين عليها.

وتابع أنه على الجانب الأخر فقد حصل بعض العاملين أصحاب الدرجات الشخصية على أحكام قضائية بتحويلهم لدرجات دائمة، تلك الأحكام القضائية معروضة على فروع جهاز التنظيم والإدارة بالمحافظات وبعضهم تم تنفيذ الحكم القضائي بتحويلة لدرجات دائمة، فهل يجب على العامل إنفاق نسبة من مستحقاتهم على إجراءات التقاضي حتى الحصول على حقوقهم.

وأخيرا قال إنه يجب على الجميع أن يتحمل مسئوليته تجاه تلك الأزمة، موجها السؤال لكل من وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة: إلى متى ستظل مشكلة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة من أصحاب العقود والمؤقتين؟ وهل تم استثناء العاملين على الصناديق الخاصة من تحسن أوضاع العاملين بالجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة؟