إجراءات تنفيذ تعليمات السيسى لتطوير منظومة العدالة

تعكف وزارة العدل على تنفيذ خطتها الشاملة لميكنة وتطوير المحاكم والشهر العقاري، والتي تأتي في إطار توجه الدولة نحو نشر المجتمع الرقمي وتفعيل منظومة إنفاذ القانون في كل أنحاء الجمهورية من خلال ربط أقسام الشرطة بجهات التحقيق ممثلة في النيابة العامة وصولًا إلى المحاكم بدرجاتها، بغرض إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

ومنذ بداية تولى المستشار عمر مروان وزارة العدل وهو يضع على عاتقه مهمة تحقيق منظومة ميكنة العدالة وكيفية دعم خطة تطوير مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، وكذلك وضع إطار زمني لاستكمال مشروع إنفاذ القانون.

واستعرض الوزير خلال الفترة الماضية مع وزير الاتصالات أهم المشكلات التي تواجه خطة تطوير مكاتب التوثيق سواء من حيث توفير المقرات وتطوير وميكنة القائم منها، ورفع كفاءة الأجهزة التقنية وخطوط الربط بين مكاتب التوثيق وتحديث البرمجيات التي تعمل فيها، وما يواكب ذلك من احتياجات تدريبية للموظفين بمصلحة الشهر العقاري.

وتضع وزارة العدل مشروع إنفاذ القانون ورقمنة العدالة وتطوير مكاتب التوثيق على قائمة أولوياتها منذ تولى مروان المنصب، حيث يعمل على ملفات رئيسية مع مساعديه تشمل تطوير منظومة العمل القضائية من ثلاث جهات رئيسية، الأولى رفع كفاءة بيئة العمل الإداري، وذلك بالأخذ بكل السبل والإمكانات المتاحة وابتكار الحديث منها لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء عملهم على الوجه الأكمل.

ومن جهة أخرى تطوير مهارات القضاة أنفسهم بالاهتمام بالجانب التدريبي ومتابعة أحدث التشريعات القانونية بعد الاتفاق على توزيع الموسوعة القانونية عليهم، وكذلك تطوير دور العدالة من الناحية التقنية والإنشائية، من خلال التوسع في نظام المكاتب الأمامية وميكنة دورة العمل في كل محكمة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات القائمة على مشروع ميكنة المحاكم والنيابات، فضلًا عن رفع كفاءة مباني المحاكم واستراحات القضاة وتزويدها بكل أعمال الحماية المدنية، من إنذار وإطفاء آلي ويدوي.

وأنهت الوزارة خلال الفترة الماضية تطوير وميكنة أعمال التقاضي على مستوى الجمهورية، من خلال تطبيق البرنامج الموحد لإجراءات التقاضي في أكثر من 129 محكمة حتى الآن بواقع 103 محاكم ابتدائية وجزئية و8 محاكم استئناف و19 مأمورية استئناف تتبعها، ومحكمة النقض و3 محاكم اقتصادية، وكذلك تطبيق برنامج الحفظ المميكن في جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، بما يسهم بشكل فعال في تيسير حصول المتقاضي على الخدمة المطلوبة بأقصى سرعة، كما يضمن حفظ وحماية المستندات من التلف والفقد والعبث بها.
يشار إلى أن المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، أعلن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه أمرًا بتطوير المحاكم والمنظومة القضائية بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان ورئيس المخابرات اللواء عباس كامل، موضحًا أن الاجتماع استعرض خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها، وكذلك منظومة الشهر العقاري، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الإطار للتسهيل على المواطنين، خاصة من خلال الإسراع في الميكنة والتحول الرقمي، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري.