رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني يتقدم بطلب إحاطة لعدم فاعلية قرار صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

 محمد فؤاد
محمد فؤاد

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بشأن عدم فاعلية قرار صرف 500 جنيه كإعانة للعمالة غير المنتظمة.

وقال فؤاد، في بيان له اليوم، إنه في إطار طلب الإحاطة الذي تقدمت به في 21 مارس 2020 بشأن المبادرات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، أوضحنا خلاله عدم تفعيل بعض هذه القرارات على أرض الواقع بالشكل الكافي، وعدم وصولها إلى الفئة المستهدفة منها.

وأشار إلى عدم فاعلية قرار وزارة القوى العاملة بمنح مبلغ 500 جنيه كإعانة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، مع فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة غير المسجلة لديها إلكترونيًا من خلال رابط إلكتروني، إلا أن هذا الرابط دائمًا معطل ولا يعمل، وذلك رغم اتباع كل خطوات التسجيل التي بينتها وزارة القوى العاملة؛ مما أدى إلى استغلال الفئات المستهدفة من هذا القرار بقيام أشخاص بطلب مقابل مادي لتسجيلهم في قاعدة بيانات الوزارة.

وأكد أن هذا الأمر يبين لنا جليًا عدم جاهزية البنية التحتية الإلكترونية لوزارة القوى العاملة لتنفيذ وتفعيل هذا القرار، وبالتالي حرمان المستحقين له والمستفيدين منه من تطبيقه، حيث توجد حالة بلبلة بين المواطنين، خاصة أن هذا القرار مخاطب به قطاع عريض من الشعب المصري ومع عدم التمكن من تسجيل بياناتهم أصبحوا لا يعلمون ما إذا كان سيشملهم هذا القرار أم لا.

وتابع فؤاد، أن قرار مجلس الوزراء رقم ٧٧٦ لسنة ٢٠٢٠، والخاص بتشكيل لجنة تختص بتجميع بيانات العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التى خلفها فيروس كورونا المستجد، أثار حالة من الاضطراب في ظل عدم تمكن الكثير من تسجيل بياناتهم، وعدم توضيح المخاطبين وغير المخاطبين بهذه القرارات، واستغلال البعض هذه المشكلات لتحقيق منافع شخصية.

وأضاف أنه نظرًا لاهتمام الحكومة بالعمالة غير المنتظمة باعتبارها من أكثر الفئات تضررًا جراء تداعيات فيروس كورونا، ونظرًا لتعلق آمال هؤلاء العمالة على هذه المنحة التي كانت ستخفف عنهم الظروف الإقتصادية الصعبة التي نمر بها، مما يستدعي سرعة التحرك لإزالة أي معوقات تمنع تنفيذ هذا القرار، وحل كل المشكلات العملية التي تواجهه، أطالب ببحث طلب الإحاطة واتخاذ ما يلزم تجاه ما ورد به، على أن يكون الرد كتابة.