الرى والبيئة تبحثان التعاون فى دراسات التكيف مع تغيرات المناخ
التقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، بالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحضور عددا من القيادات التنفيذية بالوزارتين، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة فى ضوء التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارتين في كافة المجالات المشترك.
ووجه وزير الرى بضرورة حصر بيانات المصانع التي على المجاري المائية ونهر النيل والترع والمصارف ومحطات الصرف الصحي، بغرض تفعيل إجراءات تحسين نوعية المياه وتقليل التلوث فى إطار تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية.
وأكد أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين؛ للوصول إلى حلول سريعة وأفكار متطورة ومبتكرة، لمواجهة أثر التغيرات المناخية على توافر المياه، مشيرا إلى ضرورة البحث وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تخدم هذا الشأن لتحقيق الأمن المائي والبيئي، باعتبارهما قضية أساسية ومصيرية على كافة الأصعدة.
ومن جانبها وزيرة البيئة أن الوزارة ستقوم بعقد عدة اجتماعات مع الفنيين من وزارة الرى؛ للبدء فى إعداد الخطة الوطنية؛ للتكيف مع التغيرات المناخية والتى يتم دعمها من خلال صندوق المناخ الأخضر.
وأضافت، أن وزارة البيئة تقوم من خلال التنسيق الكامل مع وزارة الرى بتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمصانع ومدى مطابقاتها للصرف على نهر النيل، بالإضافة إلى قيامها بتسهيل الإجراءات الخاصة بالمنشآت السياحية والفندقية مع مراعاة الأبعاد البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وتم الاتفاق على الإطار العام للدليل الإرشادي؛ لتجديد ترخيص المنشآت السياحية والفندقية في إطار اللجان الفنية المتخصصة العاملة في هذا الشأن بوزارة الموارد المائية والري مع مراعاة دراسات الأثر البيئي لتلك المنشآت.
وتطرق الاجتماع إلى إعطاء أولوية أولى لمشروعات حماية الشواطئ والري الحديث، واستخدام الطاقة الشمسية في الخطة القومية للتكيف مع التغيرات المناخية، نظرا للعلاقة الوثيقة بين ملف التغيرات المناخية وموضوعات المياه وتقديمها لصندوق المناخ لتمويل تلك المشروعات، وقد عرض الجانبان كافة الرؤى المطروحة والاتفاق على أفضل آليات سبل التعاون بينهم.
