كابوس يصطدم بخطة تطوير شركات قطاع الأعمال

تمثل العمالة الزائدة في شركات قطاع الأعمال تحد حقيقي يواجه خطة التطوير التي تجريها الوزارة، حيث يبلغ قيمة الأجور التي يحصل عليها العاملين 17 مليار جنيه لـ229 ألف عامل في الشركات سنويا، وتحقق بعض الشركات خسائر ضخمة سنويا بسبب تآكل الإيرادات في الأجور مما جعل وزارة قطاع الأعمال تتجه نحو وقف التعيين بدون حاجة في الشركات وفتح حرية اختيار باب المعاش المبكر ووقف المكافآت السنوية للشركات الخاسرة وربط الأجر بالإنتاج.


قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن العمالة الزائدة في شركات قطاع الأعمال تمثل خطر حقيقي يواجه خطة التطوير التي تنفذها الوزارة حاليا.

وأضاف عادل لـ"الدستور"، أن حجم العمالة في قطاع الأعمال يبلغ 229 ألف عامل تكلف خزينة الدولة أكثر من 17 مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أن العمالة الزائدة في الشركات تعيق حركة التطوير لذا اتجهت الحكومة إلى كيفية التعامل مع هذا الخطر الذي يهدد ربحية الشركات وزيادة إيراداتها، موضحا أن شركات الغزل والنسيج والمقاولات يوجد بها أكثر من 50 % من حجم العمالة الزائدة.
وأضاف الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن إعادة هيكلة العمالة في شركات قطاع الأعمال العام أمر حتمي خاصة أن هذه الشركات الحكومية تواجه تحديات كثيرة، لافتا إلى أن القطاع الحكومي يمثل أهمية كبيرة للغاية لذا كان لابد من ربط الأجر بالإنتاج حتى يتمكن العامل من الالتزام بتحقيق المطلوب منه وحتى لا يصبح عبء على الشركة التي يعمل بها، موضحا أن الحكومة جادة في تنمية شركات قطاع الأعمال العام بما يتناسب مع حجم هذا القطاع وملتزمة بحيث لا يكون هناك ضرر للعاملين.
وأشار المهندس شوقي الصياد رئيس شركة غزل شبين الكوم، إلى أن العمالة الزائدة في شركات الغزل والنسيج تمثل تحد حقيقي وصعب حيث أنه يوجد عجز في العمالة الفنية في شركات ومصانع قطاع الأعمال العام، مضيفا أن القانون الحالي يمنع الإدارة من تغيير نظام عمل العامل من الإداري إلى الفني، لافتا إلى أن الفترة التي كانت عقب ثورة 2011 تضاعفت حجم العمالة في شركات قطاع الأعمال العام مما جعلها تتسبب في إحداث خسائر عظيمة في الشركات.

وأوضح الصياد أن شركات قطاع الأعمال العام كنز حقيقي وضعت الدولة في الفترة الحالية اهتمام كبير للغاية به إلا أنها تصطدم بعدد العمالة الزائدة في الشركات والذي يعد عائق حقيقي وكبير للغاية في خطة التطوير إلا أن الوزارة والشركة القابضة للغزل والنسيج وضعت 700 مليون جنيه لتدريب العاملين في الشركات ورفع كفاءتهم من أجل العمل تطوير أداء العمالة.
فيما قال الدكتور إبراهيم الغزاوي خبير تطوير شركات قطاع الأعمال العام، أن وزارة قطاع الأعمال وضعت برامج تدريبية لتأهيل العمالة سواء في القطاعات الادارية أو الفنية من أجل التعامل الجيد مع العمالة الزائدة، لافتا إلى أن العمل على تنمية موارد قطاع الأعمال العام عبر ربط الأجر بالإنتاج هو أفضل الأساليب اللازمة لتطوير قطاع الأعمال العام وهو ما تعمل عليه الوزارة في التوقيت الحالي.
وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد كشف لـ"الدستور"، أن الوزارة تتعامل مع ملف العمالة الزائدة عبر عدة عوامل تتمثل في إعادة هيكلة العمالة وتنظيم منظومة ربط الأجر بالإنتاج وتدريب العمالة في الشركات سواء العمالة الفنية أو الإدارية.

وأضاف الوزير أن حجم العمالة الموجودة في شركات قطاع الأعمال تزداد فيه للغاية نسبة العمالة الإدارية عن العمالة الفنية، لافتا إلى أن وزارته تنفذ خطة لرفع كفاءة العاملين في العديد من المصانع والشركات التي تدخل حيز التطوير.
يُشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.