هيثم الحاج: «شرطة المصنفات» الجهة المسئولة عن الرقابة على الكتب
قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن وزارة الثقافة ليس لها أي سلطة قانونية في الرقابة على الكتب التي تصدر في سوق النشر، سواء كان ذلك من جهات حكومية، أو جهات نشر خاصة، مؤكدًا أن الجهة الوحيدة التي لها سلطة قانونية في ذلك الأمر هي شرطة المصنفات فقط.
وأضاف "الحاج" في تصريحاته لـ"الدستور"، أن وزارة الثقافة من الممكن أن تشارك في الأمر بإبداء الرأي الفني والثقافي فقط، إذا طلب منهم من قبل شرطة الرقابة على المصنفات، مع ملاحظة أن الدستور والقانون لم يوفر الرقابة القبلية على الكتب، إنما يوفر الرقابة البعدية على الكتب، أي بعد طباعتها وإصدارها في السوق.
وأشار الحاج علي إلى أن شرطة الرقابة على المصنفات تتواجد بشكل دائم في معرض القاهرة الدولي للكتاب سنويًا، ويكون لهم مكان ثابت ودائم في المعرض، لتلقى الشكاوى المتعلقة بالتزوير، وحقوق الملكية، والكتب المتطرفة، وغيرها من الكتب التي لا تتماشى مع المعرض.
وكانت قد بحثت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، في اجتماعها أمس، برئاسة النائب محمد شعبان وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا يوسف بشأن احتواء عدد من كتب الأطفال المتداولة بالأسواق، على قصص جنسية ومتطرفة وتدعو للتعصب والإرهاب والعنف، مصطحبة معها تلك الكتب والمجلات باجتماع اللجنة.
