إنهاء ندب «محجوب» وعودته لمحكمة النقض

وافق مجلس القضاء الأعلى على طلب المستشار محمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، بإنهاء ندبه كمساعد أول وزير العدل، والعودة إلى منصة القضاء نائبا لرئيس محكمة النقض.

وافق المستشار عمر مروان وزير العدل، على طلب المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول الوزير، بإنهاء ندبه وعودته لمنصة القضاء قاضيًا بمحكمة النقض.

وقال المستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، إنه تقدم بطلب لوزير العدل لإنهاء ندبه، ووافق عليه ليعود مرة أخرى إلى منصة القضاء بمحكمة النقض.

وأضاف "محجوب" أنه مستمر في موقعه باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، حيث يشغل رئاسة لجنة التقاضي بها، مضيفًا أن "العليا للإصلاح التشريعي" تباشر مهامها وفقا لقرار تشكيلها الصادر من رئيس مجلس الوزراء.

وكان المستشار محمد عيد محجوب جرى ندبه مساعدًا أول لوزير العدل في يوليو 2017 بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، حيث عمل مع المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل السابق.

ويمتلك "محجوب" تاريخا حافلا بالعمل القضائي. ففي عام 2001 جرى ندبه أمينًا عامًا مساعدًا لمجلس القضاء الأعلى لمدة عام، ومن عام 2009 حتى عام 2012 تم ندبه مستشارًا فنيًا لرئيس محكمة النقض، وفي 2011 انتدب محجوب أمينًا عامًا للجنة الأحزاب السياسية، كما جرى ندبه أيضًا أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى عام 2012.

وتدرج المستشار محمد عيد محجوب في العديد من المناصب القضائية، حيث انتدب في عام 2001 أمينًا عامًا مساعدًا لمجلس القضاء الأعلى لمدة عام، ومن عام 2009 حتى عام 2012 تم ندبه مستشارًا فنيًا لرئيس محكمة النقض، وفى 2011 انتدب محجوب أمينًا عامًا للجنة الأحزاب السياسية، كما تم ندبه أيضًا أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى عام 2012، وفى عام 2013 ندب للمشاركة فى اللجنة المختصة على دستور 2012، كما انتدب ضمن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى عام 2014 وحتى الآن، وفى يوليو 2019، وافق مجلس القضاء الأعلى على ندبه مساعدًا أول لوزير العدل.