الفاتورة الإلكترونية.. هل تقضى على التهرب الضريبى بعد تطبيقها رسميًا؟

جهود ضخمة يقوم بها ممثلو الحكومة بهدف ميكنة كافة الوزارات والقطاعات الحكومية، ونظرًا لمدى أهمية مصلحة الضرائب، فضلًا عن حساسية مهامها، أطلقت المصلحة نظم جديدة قبيل قدوم موسم الإقرار الضريبي الجديد، من بينها نظام الفاتورة الإلكترونية؛ بهدف الحد من التهرب الضريبي.

يهدف نظام الفاتورة الإلكترونية إلى تحسين الفحص الضريبي، عن طريق تكوين قاعدة بيانات ضخمة وتحليلها لتتكون صورة دقيقة لتعاملات ممولي الضرائب. وفي هذا التقرير حاورت "الدستور" بعض العاملين في مصلحة الضرائب، لرصد أهم تفاصيل النظام الجديد.

في البداية، يقول عبد العزيز سليم، مراجع ضرائب، إن الناس عادةً يهابون مفهوم الضرائب، فضلًا عن أنه كان هناك قانون أو لائحة جديدة بشأن تحصيل الضريبة، ولكن الممولين لا يفقهون جيدًا أن هذه اللوائح والقوانين الجديدة تكون دائمًا في مصلحتهم.

وأضاف "سليم" لـ"الدستور"، أن حالة التهرب الضريبي لبعض الممولين أو إخفاء نشاطهم التجاري ليس بهما أي مشكلة طالما جاءوا للتصالح، أما في حال الاستمرارية في التهرب من دفع الضرائب المستحقة، فسيتم محاسبة المتهرب بالمبلغ المضاعف إذا؛ جراء تهربه وعدم تسجيله في مصلحة الضرائب.

وأصدر وزير المالية القرار رقم ( 695) لسنة 2018، والذي يقضي بإلزام المسجلين بالضريبة على القيمة المضافة أن يقدموا للمأمورية المختصة إقرارًا إلكترونيًا شهريًا عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتبارًا من يناير 2019.

أما عن سيد بيومي، مدير فحص، فقد علق على منظومة الفاتورة الإلكترونية بأنها ستقوم بإحكام المنظومة الضريبية بكافة قطاعاتها وعملائها، كما أن الهدف منها هو ضبط عملية تحصيل الضرائب من الشركات وكبار الممولين، وإجبارهم على دفع المستحقات الضريبية، وإحكام كافة المنظومة الضريبية.

وتابع "بيومي"، خلال حديثه مع "الدستور"، أنه سيتم تفعيل الفاتورة الإلكترونية في القريب العاجل، وستحدث فارقًا كبيرًا عن الأنظمة المتبعة من ذي قبل؛ لأنه وفقًا للنظام الإلكتروني فإن جميع المعاملات التجارية بين الشركات أو التجار والزبائن سيتم تدوينها ومحاسبتهم عليهم.

واختتم معلقًا: "لا يمكن التهرب بعد تطبيق النظام الجديد، ولا مجال للغش أو التهرب".

مأمور ضرائب لدى إحدى المأموريات، خالد سلامة، يؤكد أن منظومة الإقرارات الإلكترونية تم التعامل بها لإمكانية كشف التعاملات التي لم يتم إدراجها ضمن الإقرار الضريبي، حتى يتم التعامل مع المتهربين وفق القانون.

ويضيف سلامة، أن المنظومة توفر قاعدة بيانات ومعلومات عن معاملات البيع والشراء، فمبيعات أحد المسجلين هي مشتريات للآخر، حتى يسهل التحقق من مدى صحة البيانات الواردة من الممولين في الإقرارات الضريبية، ومن ثم إحكام الرقابة على المجتمع الضريبي.

أكد عبدالعظيم حسين، وكيل أول وزارة المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تفعيل الفاتورة الضريبية يسهم في التحكم في كافة التعاملات التجارية للشركات في المرحلة الأولى، وسيتم تطبيق المنظومة على الشريحة الأولى خلال 8 أشهر.

وأكد "حسين"، في تصريحات له في ديسمبر الماضي، أن المصلحة بدأت في التطبيق من خلال إلزام جميع مسجلي ضريبة القيمة المضافة بتقديم الإقرارات الإلكترونية، والأمر يساعد على تيسير عملية الرقابة الضريبية، وسيتم من خلالها تبسيط كل الإجراءات من خلال ميكنة العمليات الضريبية.

وبلغ عدد المسجلين على نظام الإقرارات الإلكترونية للضريبة على القيمة المضافة الملزمين بتقديم إقرارات شهرية 206 آلاف مسجل، وأن مصلحة الضرائب قد تلقت عدد 148 ألف إقرارًا الكترونيًا عن الضريبة على القيمة المضافة عن شهر نوفمبر ٢٠١٨ كذلك، بالإضافة إلى إقرارات عن فترات سابقة تبلغ حوالى ٤٠ ألف إقرار إلكترونى، بحسب رئيس مصلحة الضرائب.

أكدت وزارة المالية، أن ميكنة المنظومة الضريبية حققت نتائج إيجابية عديدة منذ انطلاقها، مثل إلزام المتعاملين مع المجتمع الضريبي بتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا منذ يناير 2019.

وأوضحت أن تقارير فحص الفواتير إلكترونيًا تعد إحدى ركائز زيادة الحصيلة الضريبية وزيادة عدد المسجلين؛ لأنها تتيح حصر مقدمي الإقرارات الصفرية والممولين الذين لم يقدموا إقرارات رغم وجود تعاملات مع آخرين، وأيضا معرفة غير المسجلين في ضرائب القيمة المضافة.

بالإضافة إلى إمكانية معرفة أرقام مبيعات المسجل الحقيقية عبر مقارنتها من واقع إقراره بمشتريات الآخرين منه، وأيضا مقارنتها ببيانات الجمارك، وكشف المتخلفين عن تقديم الإقرار في الميعاد القانوني وسلسلة تتبع المبيعات المشتريات للشركات الوهمية ومقدمي الإقرارات الدائنة والمدينة.

وأصبح عدد المسجلين حتى مايو 2019 بالمنظومة الإلكترونية، نحو 257 ألف مسجل وتم تلقي 770 ألف إقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى نحو 11.5 مليون فاتورة الكترونية تشمل نحو 9 ملايين فاتورة مبيعات، و2.5 مليون فاتورة مشتريات، ونحو 54 ألف إقرار في ضرائب الدخل إلكترونيًا.

وبلغت قيمة قضايا التهرب الضريبي خلال شهر أغسطس، مبلغ 6 مليارات و838 مليونًا و568 ألفًا و898 جنيها، بعد شن الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، لحملات أسفرت عن ضبط 5173 قضية.