مقرر أممي: تحقيق الجنائية الدولية في جرائم حرب فلسطين مهم
أشاد مايكل لينك المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعنى بحالة حقوق الإنسان في الأراضى الفلسطينية المحتلة بقرار المحكمة الجنائية الدولية للنظر في إجراء تحقيق جنائى رسمي في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في فلسطين، واصفًا القرار بأنه "خطوة مهمة الى الأمام" في السعى إلى المساءلة لفترة خمسة عقود من الاحتلال الإسرائيلى الطويل.
وقال لينك- في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، بجنيف- "إن المساءلة حتى الآن مفقودة إلى حد كبير في العمل طوال الاحتلال البالغ 52 عامًا، لافتًا إلى أن المجتمع الدولى اتخذ مئات القرارات من خلال الأمم المتحدة التي تدين مختلف سمات احتلال إسرائيل الراسخ للأرض الفلسطينية، وأنه مع ذلك نادرًا ما جمعت بين النقد والعواقب بالنسبة لإسرائيل".
وأضاف أن إمكانية المساءلة أصبحت الآن ممكنة في الأفق، مشيرًا إلى أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاطمة بن سودة أعلنت في 20 ديسمبر الجاري أنها راضية عن وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع بفلسطين، موضحة أنها أمضت السنوات الخمس الماضية فى مراجعة الأدلة الأولية كجزء من تحقيق أولى في حرب 2014 على غزة والمستوطنات الإسرائيلية، ومؤخرًا قتل وجرح متظاهرين فلسطينيين بالقرب من حدود غزة.
وذكر لينك أن فاطمة بن سودة قالت: "إنه قبل الشروع في تحقيق رسمى من قبل مكتبها ستطلب حكمًا من الدائرة التمهيدية بشأن مسألة الولاية الإقليمية، وستسعى بالتحديد إلى التأكيد على أن الأرض التى قد تمارس عليها المحكمة اختصاصها تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وغزة".
ودعا المجتمع الدولى إلى الدفاع عن قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بالمضى قدمًا في تحقيقها، والسعى إلى إصدار حكم إيجابى من الدائرة التمهيدية بشأن ذلك.
وشدد على ضرورة أن يكون القانون الدولى هو الأساس لتحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب في هذا الصراع الذي لا نهاية له، وأن يدعم المجتمع الدولى بحزم القوانين والمؤسسات التي أنشأها ورعاها.
