«أسامة هيكل.. متى يتكلم؟» الدستور «نيوز ليتر 69» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

«قررتُ عدم الحديث لحين الانتهاء من السياسة الإعلامية».. كان هذا هو الرد الأول للوزير أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، على فريق «الدستور newsletter»، عندما طلبنا منه تعليقًا حول خطته لضبط المجال الإعلامى والسياسات الإعلامية وخريطتها فى المرحلة المقبلة فى مجالات التليفزيون والإذاعة والصحافة ومنصات التواصل الاجتماعى.

فلا حديث فى الأوساط الحكومية والإعلامية والسياسية سوى حول استحداث منصب «وزير دولة للإعلام» ومهامه بقيادة أسامة هيكل، الذى شغل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، كما كان رئيسًا للجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، التى أشرفت مؤخرًا على إصدار قوانين تنظيم الثقافة والإعلام، إضافة إلى كونه رئيسًا سابقًا لتحرير جريدة «الوفد».

وزير الدولة، كما تعرفه دول العالم، هو وزير بلا حقيبة وزارية، ووظيفته عادة تكون التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع وجود دور اجتماعى وإدارى وسياسى أيضًا، ويكون له حق التصويت داخل مجلس الوزراء، وتعتبر هذه هى المرة الثانية التى يشغل فيها هيكل المنصب، بعدما تولاه لمدة 6 أشهر بعد ثورة 25 يناير، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2011، ضمن حكومة عصام شرف.

حاول فريق «الدستور newsletter» قراءة الأرشيف الكامل لتصريحات هيكل خلال الأعوام الماضية، لتحديد ورسم خطته للتعامل الإعلامى، التى كان أبرزها «موقفه من ماسبيرو»، فيرى «هيكل» أن مبنى ماسبيرو لا يعود بالنفع على الدولة، ويُحمّلها الكثير من الأعباء، وأن إدارة ماسبيرو على مدار الـ30 عامًا الماضية كانت كارثية. 

كما أن الأداء الوظيفى يغلب على المبنى أكثر من الإبداع، مؤكدًا أن ماسبيرو بحاجة إلى خطة لتطويره اقتصاديًا، حيث يحتاج لتقليص أعداد العاملين به إلى 8 آلاف موظف فقط، ويرى أن وجود 23 قناة تليفزيونية و76 قناة إذاعية بماسبيرو هو أمر مبالغ به وليس له داعٍ، معلنًا عن تأييده دمج قنوات بماسبيرو، وإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى أن هناك قطاعات كاملة ستتحول إلى شركات للاستفادة منها، مثل القطاع الهندسى.

أما عن «موقفه من الصحافة القومية» فكان أبرز الرافضين لخصخصتها، لكنه لا يرى مانعًا فى دمجها، لافتًا إلى الحاجة لإغلاق بعض الصحف القومية أو دمجها وإنشاء مواقع إلكترونية خاصة بها، خاصة أن ديونها وصلت لنحو 20 مليار جنيه، لا سيما أن التشريعات الجديدة تسمح بدمج المؤسسات الصحفية القومية، إلا أنه لا يرى ضرورة لتعيين رؤساء مجالس إدارة للصحف القومية من الصحفيين.

وفيما يخص «الإعلام الإلكترونى»، فيرى «هيكل» أنه لا توجد سيطرة على الإعلام الإلكترونى بنسبة 60%، مشيرًا إلى أن اعتماد وسائل الإعلام والصحافة على السوشيال ميديا فى مصادرها يعتبر كارثة، موضحًا أن دور الصحفى أصبح يتقلص فى مواجهة صحافة المواطن، مشيرًا إلى أن معظم العالم يتجه إلى أن تكون الصحافة إلكترونية وليست على الورق، باستثناء الهند، رغم زيادة القراءة الإلكترونية، قائلًا: «إن حصر دور الصحفى فى قالب معين يضر العملية الديمقراطية»، متوقعًا تطور دور الصحفى مستقبلًا.

أما عن رؤيته حول «الهيئة العامة للاستعلامات» فهو يطالب بدعم الهيئة العامة للاستعلامات بجميع الإمكانيات المادية، ما يسهم فى تطوير أدائها ويمكنها من القيام بدورها فى الداخل والخارج، مشددًا على ضرورة الانتهاء من تجهيز المكاتب التابعة للهيئة فى الخارج.

ويرى هيكل أن «مواجهة الشائعات» لا بد أن تكون مقابلها قنوات طبيعية لتوصيل الرأى والصوت يمنع الشائعات، خاصة فى ظل توفير الحريات المسئولة، بما يسمح بعرض الرأى والرأى الآخر خلال القنوات الشرعية، إذ إن الحفاظ على الأمن القومى يأتى من خلال الإعلام الذى يحمى المجتمع من أى شائعات أو أكاذيب قد تؤثر بالسلب.

ماذا قال عن مهمته قبل عام؟ قال «هيكل» عن «عودة الوزارة والدستور» إن الدستور لم يمنع وجود وزارة للإعلام، وإن الوزارة سيكون لها مفهوم جديد، خصوصًا فى ظل وجود الهيئات الإعلامية، مؤكدًا أن «الوزير القادم» سيكون مسئولًا عن وضع رؤية جديدة لتطوير الملف بالكامل، وأن يضع سياسة إعلامية للدولة.

سلطت وزارة الآثار الضوء، فى أحد بياناتها الأسبوع الماضى، على عودة وزارة السياحة كما كانت يوم أُنشئت لأول مرة فى حكومة على صبرى، فى مارس عام 1964، حيث عيّن الدكتور عبدالقادر حاتم نائبًا لرئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومى ووزيرًا للسياحة والآثار.

وقال الوزير خالد العنانى إن الدولة ارتأت أن التوقيت الآن أصبح مناسبًا لضم وزارتى السياحة والآثار، خاصة فى ظل المشروعات الأثرية الكبرى التى تقوم بها الدولة، مثل المتحف الكبير، مضيفًا أن هناك تكاملًا بين عمل الوزارتين، فهما وجهان لعملة واحدة، وأن ما تتميز به مصر بين سائر الدول هو آثارها الفريدة التى ليس لها مثيل، فمصر غنية بمنتجاتها السياحية المتنوعة، مثل الشواطئ والآثار، ولكن ما تتميز به مصر عن سائر الدول هو الآثار.

كان آخر قرار لـ«غادة والى» فى منصبها كوزيرة للتضامن الاجتماعى هو موافقة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة «والى»، على مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالى 2020/2021، بمبلغ 26.4 مليار جنيه، مقابل مبلغ 25.1 مليار جنيه ربط العام المالى 2019/2020، بزيادة قدرها 1.3 مليار جنيه، وبنسبة زيادة 5%.

وقالت «والى» إن الأهداف الاستراتيجية التى تم وضع مشروع موازنة البنك لتحقيقها هى أن يكون البنك إحدى الأدوات الفعالة فى سبيل توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بين المواطنين، بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض، وقد قُدر بمشروع موازنة البنك مبلغ 100 مليون جنيه مساعدات للمواطنين، ومبلغ 400 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد.

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ممثلة بوحدة الاقتصاد الكلى، مؤخرًا، دائرة حوار رفيعة المستوى مكونة من أكاديميين، خبراء من جامعة القاهرة، معهد التخطيط الوطنى، اتحاد الصناعات المصرية- فاى، الاتحاد العام للغرف  التجارية المصرية، وممثلى المصارف والقطاع الخاص.

واعتبرت الوزيرة أن نتائج الدراسات القائمة على الأدلة أصبحت الركن الرئيسى الذى يعتمد عليه صانعو القرار فى رسم السياسات المستقبلية من أجل تحقيق التنمية الشاملة والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لافتة إلى أن الدراسات القائمة على الأدلة تحقق تشخيصًا دقيقًا للواقع والأداء الحالى فيما يتعلق بسوق العمل وخلق الوظائف فى مصر.

يرشح لكم فريق النشرة فيديو بثته منصة الساحة، حول «سر الخلاف حول مولد المسيح.. ٢٥ ديسمبر أم ٧ يناير»، وتتبع لحكاية الكريسماس وعيد الميلاد

 

يرشح لكم فريق النشرة صورة تم تداولها بقوة على منصات السوشيال ميديا «لم نستدل على مصورها الحقيقى» لأفراد أسرة صعيدية يرتدون الجلاليب وغطاء الرأس لبابا نويل.

فريق النشرة: محمد عبدالعزيز - وسام عطية - نغم رأفت - دعاء عبدالوهاب - سلمى أشرف - رغدة محمد - ياسمين محمود - منة سالم - أمينة زكى.

إشراف وتحرير: أحمد عاطف رمضان

تنسيق: أحمد غنام

انتظرونا ونشرة جديدة السبت المقبل، ولأى ملاحظات أو استفسارات أو التواصل مع فريق «الدستور Newsletter» نرجو مراسلتنا على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]