"برايم" تتوقع اندماجات بين البنوك بعد تطبيق القانون الجديد
كشف شهاب محمد حلمي محلل قطاع البنوك لدى برايم القابضة، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء الماضي على المسودة النهائية لمشروع قانون تمنح البنك المركزي سلطات أوسع في الإشراف على القطاع المصرفي.
أضاف حلمي في ورقة بحثية حصلت "الدستور" على نسخة منها، أن لمشروع القانون الجديد أثرا سلبيا على البنوك الصغيرة، خاصة البنوك ذات معدلات حقوق ملكية منخفضة، والتي من الواجب أن تتوافق مع القانون الجديد عن طريق زيادة قاعدتهم الرأسمالية إلى 5 مليارات جنيه، ما سيدفع البنوك
إلى ضخ المزيد من رؤوس الأموال عن طريق زيادة رأس المال عبر إصدار أسهم جديدة، أو عن طريق الحصول على قروض مساندة.
توقع محلل قطاع البنوك لجوء البنوك الصغيرة وقف توزيعات الأرباح من أجل تخفيف الضغط على الأرباح المحتجزة ومنها البنك المصري الخليجي، وبنك البركة، وبنك أبو ظبي الإسلامي.
أشار شهاب إلى أن نفي البنك المركزي استبعاد كل من البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك التعمير والإسكان، من الخضوع للحد الأدنى إلى رأس المال، بصفتهم بنوك متخصصة، مبررا ذلك بأنهم من البنوك التي تقدم خدمات بنكية ومالية متكاملة وتسري عليهم تلك التعديلات، قائلا على العكس، تأتي باقي البنوك متوافقة مع قانون البنوك الجديد من ناحية رأس المال، على رأسهم بنكي التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني، لكونهم ليسوا فى حاجة الي زيادة رأس المال.
شدد محلل قطاع البنوك على أنه بفحص تأثير قانون البنوك الجديد علي البنوك تحت التغطية، نكتشف أن بنك البركة كان له أكبر تأثير سلبي على قاعدته الرأسمالية، نظرا لإلزامه برفع قاعدته الرأسمالية بمقدار 4.1 مليار جنيه، متبوعا ببنك أبو ظبي الإسلامي، بالتزامن مع البنك المصري الخليجي.
يذكر أن البنوك التي لديها دعم من البنوك الأم من المتوقع أن تعاني أقل قدرا من باقي البنوك، عند اتباع قانون البنوك الجديد.
ومن المتوقع أن تشهد البنوك الصغيرة الغير قادرة على زيادة رأس مالها، عمليات دمج واستحواذ، خلال الثلاث سنوات القادمة، وفقا للفترة المقررة من البنك المركزي للتوافق مع قانون البنوك الجديد.
