"الدستور" داخل مكاتب التضامن بعد فتح باب تظلمات التموين

لم تكن تعلم أمل مختار، القاطنة بمدينة بنها أن بطاقات التموين ستؤرق نومها، في أول يوم تلقي تظلمات البطاقات التموينية بالمستندات الدالة على صحة البيانات بمكتب التموين التابع له.

وكان في السابق يتقدم المستبعد من البطاقات بتظلم عبر الموقع الإلكتروني، وهو ما أدى إلى عمليات الحذف العشوائي للعديد من الأفراد المنتفعين بالبطاقة التموينية، ووقف بعضها، وهو ما يعطل حصة الآلاف من الأسر في دعم الخبز والسلع التموينية.

تحكي أمل، سيدة خمسينية، ممسكة باستمارة التموين وسط أوراق كثيرة تضم بياناتها، وبيانات زوجها صاحب البطاقة التموينية، بالإضافة لبيانات أبنائها الأربعة، تبحث السيدة عن كتابة شكوى وتقديم المستندات، كونها لا تعرف القراءة والكتابة، وفوجئت حينها بعدم فتح باب التظلم للمستبعدين من التموين داخل مكاتب التضامن، لكنه متاح إلكترونيًا فقط.

"اتحذف فرد من البطاقة من شهر يناير وعرفت أنه بسبب انتهاء البطاقة الشخصية".. بهذه الجملة بدأت جيهان موريس، ربة منزل من سكان القاهرة حديثها لـ"الدستور"، موضحة أنها قامت بإجراء تحديث لبيانات الأسرة عبر موقع دعم مصر، ثم تم حذف أحد أفراد البطاقة وذهبت للتظلم في مكتب التموين، وكان رد فعل الموظفة أنها رفضت استلام التظلم؛ بسبب بطاقة ابنتها تحمل بطاقة رقم قومي منتهي، ولابد من تحديثها أولا، وبسبب هذا ضاع عليها وقت التظلم.

وتابعت "موريس"، حكايتها مع مكتب التموين، أنها سألت بعض العاملين في مكاتب تموين أخرى وأوضحوا أنه ليس شرط تحديث البطاقة الشخصية للتسجيل في بيانات التموين، وليس من حق الموظفة التعنت وعدم استلام التظلم، كما أنه لا يشترط تجديد البطاقة للحذف؛ وفقا لحديثها مع موظفين آخرين.

وتكمل "موريس"،:"بكل تأكيد ليس لدي المعلومة الحقيقة، ولا أعلم ما أقوم به، مع العلم أن البطاقة بها خمس أفراد، لكن البطاقة طلعت أربع أفراد فقط بعد التحديث، وبعد التحديث الثاني أصبحت 3 أفراد الآن، والشكاوى الإلكترونية أفضل لأنها تقضي على مشاكل المكاتب والورق والروتين للموظفين، لكن لابد من فتح باب التظلمات بصفة مستمرة".

ومن الجدير بالذكر أن التظلمات التي تم استقبالها من المستبعدين وفقًا لمؤشرات العدالة الاجتماعية، ومن خلال فحص العديد من هذه التظلمات، تبين أن ما يقرب من 80% منها، جاءت نتيجة ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء بأكثر من 650 كيلو وات شهريًا، يليها ارتفاع معدلات استهلاك المحمول بأكثر من 800 جنيه شهريًا، ثم من يمتلكون سيارات فارهة.

أما مدحت حمدي، موظف ولديه ٣ أبناء بالبطاقة والزوجين، فيروى مشكلة بطاقته التموينية، قائلًا إنه بعد استلام البطاقة ذهب لاستلام مقرر التموين، وظهر خطأ على شاشة الماكينة، وبعد توجهه إلى الشركة بناء على نصيحة الموظف، أفادت الشركة أن هناك مشكلة في الرقم السري، ولابد من الرجوع لمكتب التموين مرة أخرى.

ذهب "حمدي" بالإيصال إلى مكتب التموين، فأعطوه استمارة تغيير رقم سري، وبالفعل قدم استمارة وأرسل رسالة، فتم استلام رسالة بها الرقم السري مرة أخرى وبدون تغيير، "حاولت استخدام البطاقة مرة أخرى ووجدت رسالة على الشاشة غير مسموح بالصرف، رغم أن الموظفة أكدت بأن المشكلة انتهت وتم حلها، ولا أعلم حل البطاقة حتى الآن".

وتابع "حمدى"، أن التظلم لابد وأن يكون له منظومة كاملة، حتى يتم التحكم فيه بسهولة من خلال المسئولين، ويتم إرسال التظلم من المواطن بكل سهولة، كما لابد التحديث المستمر للبيانات بصفة دورية، مع مراعاة ظروف الناس واحتياجاتهم.

"لابد من منظومة متكاملة بين الورقي والإلكتروني"، كلمات يرددها سعيد صالح، أحد مواطني القليوبية، حديثه لـ"الدستور"، متمنيًا أن تقوم وزارة التموين بإنشاء منظومة متكاملة بين الورقي والإلكتروني؛ للربط بين مكاتب التموين وشركات البطاقات الذكية، وبهذا يتم القضاء على كافة المشاكل بمنظومة التموين.

ويقول "صالح"، إن بطاقته بها ٣ أبناء والزوجين، وتوقف الصرف فجأة بعد التحديث أول العام، فذهبت إلى مكتب التموين الذي أخذ بياناتي مرة أخرى وقام بتنشيط البطاقة من خلال شركة البطاقات الذكية، لكن الأمر أخذ شهر ولم يتم تعويضه حتى الآن.

ومن المقرر فتح باب التظلمات حتى نهاية أكتوبر ٢٠١٩، وأكدت الوزارة أن وقف البطاقات لصرف الخبز للمستبعدين حاليًا وفي حال قبول التظلمات للمستبعدين من خلال لجنة العدالة الاجتماعية والإنتاج الحربي بفحص هذه التظلمات، سيتم إعادة صرف مقررات التموين لهم.