عمران: تقرير التنمية المستدامة يشمل الأحكام المنظمة لحماية صغار المستثمرين

كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، عن أن التقرير السنوي للتنمية المستدامة يتضمن رصد لجهود الهيئة لتطبيق الأستدامة على مستوى القطاع المالى غير المصرفي، مبتدئا بحوكمة القطاعات المالية غير المصرفية وتعديل بعض الأحكام المنظمة لحماية حقوق صغارالمساهمين بقانون سوق المال وقانون الشركات وتعديل قواعد القيد والشطب.

كما أعلن عن إلزام الشركات المقيدة بتقديم تقارير سنوية عن الحوكمة، وذلك نفاذا لقرار مجلس ادارة الهيئة والصادر فى عام 2018 والذى يلزم الشركات المقيدة بتقديم تقرير سنوى للافصاح عن الحوكمة اعتبارا من السنة المالية التى تنتهى فى بنهاية ديسمبر 2018 أو التى تنهى بنهاية يونيه 2019، مع عرض تقاريرها على الجمعية العامة، وملحقا" بها تقرير يتضمن تعليق وملاحظات مراقب حسابات الشركة عن تقرير الحوكمة،وذلك وفقا للنماذج التى تعدها الهيئة فى هذا الشأن، فضلا عن ألزامها بادراج نظام التصويت التراكمى بنظامها الأساسى، ويسمح بالتمثيب النسبى لصغار المساهمين فى عضوية مجلس الإدارة كلما امكن ذلك وبما يعزز من حقوق الأقلية ويضمن مشاركاتهم الفعلية فى اتخاذ القرارات.