محمد فودة يكتب: إعادة الاعتبار لقانون "الملكية الفكرية"

احسنت صنعاً لجنة الصناعة بمجلس النواب حينما قررت التقدم بتعديلات تشريعية على قانون الملكية الفكرية فى محاولة منها لمواجهة تفشى ظاهرة انتشار العلامات التجارية المقلدة ، فقد فاض بنا الكيل من جراء تلك الظاهرة التى اصبحت لا تهدد فقط الاقتصاد القومى بل انها تهدد امن وسلامة المجتمع ككل ايضاً خاصة حينما يتعلق الامر بتقليد وتزوير علامات تجارية ترتبط ارتباطا وثيقاً بصحة المواطن .

حيث تشير الاحصاءات الصادرة عن وزارة التموين الى أن هناك 14 ألف علامة تجارية مقلدة ومزورة تغزو الأسواق ليس هذا وحسب بل أن هناك 500 ألف علامة تجارية فقط هى المسجلة فى مصر بينما يوجد اكثر من 5 ملايين علامة تجارية غير مسجلة وتعمل فى وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من الجميع.

والشئ الذى يدعو الى التفاؤل أن لجنة الصناعة بمجلس النواب سوف تتقدم بالفعل مع بداية دور الانعقاد الخامس بتصور لاجراء تعديلات على قانون حماية الملكية الفكرية وهذه التعديلات سوف تشمل إجراءات فورية ورادعه وكفيلة بردع المخالفين من اجل التصدى لانتشار هذه الظاهرة بحيث يتضمن هذا التعديل تنظيم عملية التقاضى لتكون أمام دوائر معينة حتى تتمكن من اتخاذ قرار سريع وتحديد من المسئول بالضبطية القضائية مع السعى أيضا نحو تغليظ العقوبات لتزيد من فرص التصدى لانتشار هذه الظاهرة خاصة أن حجم العلامات التجارية المُقلدة التى يتم تصنيعها فى مصر بلغ عددها أضعاف ما تقوم الأجهزة الرقابية بضبطه وذلك الى جانب تضخم حجم ما يتم تهريبه من ماركات مُقلدة وعلى وجه الخصوص ماركات الغذاء والأدوات الكهربائية والملابس الرياضية.

وهنا علينا ان نضع فى الاعتبار مسألة فى غاية الاهمية وهى أن التحديات التى تواجه حماية الملكية الفكرية فى مصر كثيرة ويأتى فى مقدمتها مشكلة التسجيل وخاصة ما يحدث فى التصميمات الصناعية الى جانب تشعب الاختصاصات بين الجهات المسئولة وتضاربها فى بعض الأحيان وتزايد عمليات السطو على التصميمات المسجلة مما يضر بالصناعة المصرية بالكامل.

وهنا فإننى أرى أن الأمر يتطلب ضرورة الاسراع بالتصدى لتلك الظاهرة من خلال تغليظ العقوبات المقررة بقانون الملكية الفكرية حتى تتناسب مع حجم وفداحة الخسائر التى تنجم عن ضعف العقوبات الحالية والتى ارى أنها كانت سببا اساسياً فى ازدياد الظاهرة خاصة أن المواطن أصبح فى كثير من الأحيان يلجأ للماركات المقلدة من أجل التصدى للغلاء وارتفاع معدلات التضخم.

واللافت للنظر أن عقوبة تقليد وتزوير الماركات فى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ضعيفة جداً ولا يتوافق مع حجم الجريمة حيث أن القانون الحالى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر كل من قلد علامة تم تسجيلها طبقا للقانون بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور كما يعاقب أيضا بنفس العقوبة كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مقلدة وتسرى هذه العقوبة على كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره وأخيرا كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

نحن الآن أمام موضوع يستحق بالفعل تحركاً عاجلاً بمجلس النواب فكما قلت من قبل أن الغش فى العلامات التجارية لا يضر فقط بالاقتصاد القومى وانما يضرب المجتمع ككل فى مقتل خاصة حينما يتعلق الأمر بصحة المواطن التى تتعرض للخطر بسبب ماركات مقلدة ومزورة وغير مطابقة للمواصفات .