رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بلاغ يتهم النائب أحمد طنطاوى بنشر أخبار كاذبة

النائب أحمد طنطاوى
النائب أحمد طنطاوى

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، اتهم فيه النائب أحمد طنطاوى بتعمده نشر بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين في البلاد، وذلك عن طريق الفيديوهات التي قام بنشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وجاء في البلاغ رقم 6324 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن النائب المقدم ضده البلاغ نشر فيديو اتهم فيه مؤسسات الدولة في فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأنها قامت بتكميم الأفواه وشراء الأصوات وتوزيع الاتهامات واصفًا عملية الاستفتاءات التي جرت على التعديلات الدستورية بأنها الأسوأ في التاريخ.

ووصف "محمود" تلك الاتهامات بأنها كاذبة جملة وتفصيلًا لتعمد النائب المقدم ضده البلاغ اطلاقها خلال إجراء عملية الاستفتاء لنشر الفوضى والاضطرابات في البلاد ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها الدستورية والتشريعية وذلك عن طريق اطلاقه لتلك الاتهامات الكاذبة والتى تناقلتها فور صدورها القنوات المعادية والداعمة للإرهاب والموالية لجماعة الاخوان الإرهابية والتى تبث من قطر وتركيا وقامت بنشرها طول فترة إجراءات الاستفتاء.

واتهم "محمود" في بلاغه النائب المذكور بالتآمر مع جماعة الإخوان الإرهابية لتشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية في الخارج وهي نفس الاغراض الاجرامية التي تسعى اليها جماعة الاخوان الإرهابية لتحقيق اهدافها ضد مؤسسات الدولة المصرية.

وطالب "محمود" في ختام بلاغه، إصدار طلب من النائب العام إلى رئيس مجلس النواب لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن المقدم ضده البلاغ تمهيدًا للتحقيق معه في الاتهامات الموجهه اليه بالبلاغ وهي تعمده نشر أخبار كاذبة للإضرار بالمصالح العليا للبلاد، ووضع اسم النائب المذكور على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه في الاتهامات الموجهه اليه في هذا البلاغ، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

وقال "محمود"، إنه سبق وأرسل انذار رسمى إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، لإحالة النائب أحمد طنطاوى إلى لجنة القيم بالمجلس للتحقيق معه طبقًا لنص المادة 29 من اللائحة الداخلية للمجلس لخروجه عن مقتضيات عمله كعضو بمجلس النواب كما طالب بإسقاط العضوية عنه، كما تقدم محمود بهذا البلاغ إلى النائب العام لاصداره طلب لرئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب المقدم ضده البلاغ للتحقيق معه في الاتهامات الموجهه اليه.