اتحاد مصارف الإمارات يناقش تسريع وتيرة التحول الرقمى

ناقش المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الإمارات خلال اجتماعه الأول لهذا العام، أحدث التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي في الإمارات والسبل التي تسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي الذي يشهده القطاع.

وتناول الاجتماع الذي ترأسه عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عددًا من الموضوعات المهمة مثل الأمن السيبراني، والهجمات الإلكترونية، وسبل مكافحتها والحد من مخاطرها، وأهم التطورات الحاصلة في عدد من المبادرات الحالية لاتحاد المصارف.

وقال "الغرير" إن القطاع المصرفي في الإمارات يشهد تحولات غير مسبوقة مع عدد من القوى والمحددات التي تسهم في دفع وتيرة النمو في هذا القطاع، ويحتم علينا هذا الوقت تعزيز التعاون من خلال استعراض ومناقشة الفرص والتحديات والنظر في التوجهات التي تسهم في تطوير القطاع المصرفي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارات.

وأشار "الغرير" إلى أن المؤشرات والتوقعات تبقى إيجابية للقطاع المصرفي في الإمارات في ظل تمتعه بالمرونة وملاءة عالية ونسب رأس مال قوية، تمكنه من مواصلة تحقيق النمو على مدار السنوات المقبلة.

وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في مخاطر الهجمات الإلكترونية التي تواجه البنوك وعملاءها، نظرًا للانتشار الكبير للتقنيات الرقمية ضمن قطاع الخدمات المالية والمصرفية.

وتابع: "الاجتماع حث جميع البنوك على تعزيز التوعية حول التهديدات الإلكترونية من خلال إطلاق المزيد من المبادرات التوعوية والبرامج التدريبية للموظفين والعملاء، وذلك بهدف تعزيز الجهود الحالية التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات وأعضاؤه لمكافحة الجرائم الإلكترونية".

وقال إنه خلال مناقشة أولويات عام 2019 قمنا بتحليل التطورات التي تشهدها مختلف المجالات المصرفية والمالية والتنظيمية في الإمارات، ووضعنا المبادرات المناسبة لها، نظرًا لازدياد تعقيدات الهجمات الإلكترونية التي تستهدف قطاع الخدمات المالية أردنا التأكيد على أهمية نشر ثقافة التوعية والمعرفة بالمخاطر الإلكترونية وسبل التصدي لها على مستوى الإمارات، إذ لا يزال الخطأ البشري يمثل نقطة ضعف فيما يتعلق بالأمن السيبراني، وإن بناء الوعي والمهارات والقدرات اللازمة لدى الموظفين والعملاء يعتبر من الخطوات الأساسية لإدارة المخاطر الإلكترونية بالشكل الأمثل.

وناقشت شركة الاستشارات "هيربرت سميث فريهلز" خلال الاجتماع أبرز مبادئ اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات "GDPR" وعواقب عدم الامتثال لهذه اللائحة ومدى تأثير ذلك على المؤسسات المالية العاملة في الإمارات.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز المشاركة في المبادرة التي أطلقها اتحاد المصارف، الشهر الماضي، التي تهدف إلى مكافحة الاحتيال المالي فيما يتعلق باستخدام الشيكات، التي حددت عددًا من المقترحات لتطوير عملية التحقق الحالية من الشيكات، وتحديدًا المنهجية التي يمكن تطبيقها للحد من الاحتيال ودعم توجهات الإمارات في التحول نحو مجتمع غير نقدي.