طلب إحاطة بشأن الحذف العشوائي للمستفيدين من بطاقات التموين

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن الحذف العشوائي للمستفيدين من بطاقات التموين.

وأشارت النائبة إلى شكوى المئات من المواطنين من حذف بعض أفراد أسرهم من بطاقتهم دون مبررات، ورفع أسماء أطفالهم المقيدين منذ عام 2005 فيما فوق، وعدم وجود حصة خبز لهم، حيث كان هؤلاء المواطنين يصرفون حصص الخبز بطريقة طبيعية، وبالعدد المقرر قانونًا، إلا أنهم فوجئوا بأنه تم حذف أسماء الأبناء من مواليد 2005 دون أي سند من القانون أوالقرارات الوزارية.

وأضافت "عطوة": "حينما طالب هؤلاء المواطنين، بمعرفة السبب من مكاتب صرف الخبز التابعة للوزارة، كان الرد هذه تعليمات وهذا سيستم اليكتروني... باب الشكوى مفتوح لكم".

ونوهت إلى وجود تصريحات كثيرة لوزير التموين تؤكد أنه سيكون هناك قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة للمستفيدين من دعم السلع التموينية بشكل يمنع عدم التلاعب فى بيانات المستفيدين سواء بالحذف أو بالإضافة إلا أن هذا لم يحدث.

وتابعت مايسة عطوة: "الغريب فى الأمر، أن الوزارة اعترفت بأن هناك مسحا عشوائيا تم لبعض المقيدين، وأنها لن تتمكن من تعويضهم عن الفترة السابقة التى لم يتم الصرف عنها، واعترفت أنها ستقوم بإعادة من تم حذفه بطريقة عشوائية رغم استحقاقه الصرف، إلا أن هذا لم يحدث ولا نعلم السبب.

وتابعت "عطوة": "سلك المواطنون الطريق الطبيعي وتقدموا بشكاوى منذ أشهر، لكن يتم البت فيها، ومكاتب الخدمات ليس لديها أي حلول، ولم تقم بالصرف أيضًا، وهذه ليست المرة الأولى فدائما هناك فجوة بين تصريحات وقرارات وزارة التموين وبين التنفيذ على أرض الواقع، فالمواطن لا يجد الخدمات فى مكاتب الوزارة أو المأموريات ودائما ما يواجه بأن ذلك تصريحات إعلامية وليس لدينا قرار بذلك ولا نعلم شيئا".

وأكدت أنه خلال الشهور الماضية، تلاحظ وجود حذف عشوائي من البطاقات التمونية، مما يشير إلى عدم صلاحية البيانات التي تعتمد عليها الوزارة، مما يتطلب وجود فترة كافية للتظلم والبت فيه من قبل الوزارة قبل تنفيذ عملية الاستبعاد.

وتساءلت عطوة: "لماذا تم حذف بعض أسماء المستفيدين من منظومة الخبز مواليد 2005 فيما فوق، لاسيما وأنهم كانوا يقومون بالصرف فيما سبق بانتظام؟ هل هناك تعليمات أو قرارات وزارية صدرت بشأن حذف البعض من منظومة الخبز"؟