تفاصيل الجلسات النقاشية لمؤتمر "EFG Hermes One-on-One" بدبى
ركزت أولى الجلسات النقاشية لمؤتمر "EFG Hermes One-on-One" والذى انطلق أمس فى دبى، على مستقبل القطاع المصرفي، حيث سلط المشاركون الضوء على الشركات العاملة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وإمكانية تقديم بدائل حقيقية لخدمات البنوك التقليدية، علاوة على دور التكنولوجيا في تعزيز الشمول المالي وقيمة البيانات وغيرها من الموضوعات محل الاهتمام.
تم إدارة الجلسة من قبل سايمون كيتشن رئيس بحوث الاستراتيجية العالمية بالمجموعة المالية هيرميس، والتي شهدت مشاركة مجموعة من خبراء القطاع المصرفي، منهم خالد الجبالي، المدير الإقليمي لماستر كارد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وديرك براور، الرئيس التنفيذي لشركة ASA International PLC ووليد حسونة، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية فاينانس.
وقال وليد حسونة "نحرص على توظيف التكنولوجيا الحديثة بجميع قطاعات الشركة، لتسهيل إتاحة الخدمات للعملاء، وتوجيههم إلى أفضل المنتجات في الوقت المناسب، فضلًا عن خفض تكاليف الخدمات التي نقدمها "valU" التى تعد أول شركة من نوعها تقدم خدمات التمويل الاستهلاكي في السوق من خلال تطبيق على الهواتف المحمولة.
وأضاف حسونة أن هناك آلية لتقييم المخاطر آليًا وتلقائيًا، لكوننا أول شركة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم باتخاذ القرارات المتعلقة بتقييم الجدارة الائتمانية خلال مدة تتراوح بين دقيقتين وخمس دقائق فقط، ولا يوجد أي عمل أو تدخل يدوي في هذه العملية، مشيرا إلى التوسع بخدمات valU على المواقع الإلكترونية، حيث نعمل حاليًا على إطلاق منتج جديد يتيح للعملاء استخدام أرصدتهم بتطبيق valU عند الشراء من على المواقع الإلكترونية الخاصة بمختلف التجار المتعاقد معهم، ونأمل في تعميم هذه الخاصية المميزة في أبرز المواقع الإلكترونية الأخرى بأسواق المنطقة خلال الفترة المقبلة، حتى أصبحت خدمات التمويل متناهي الصغر تحقق معدلات نمو سنوي تتجاوز 100% في مصر، نظرًا للتحديات التي واجهت المصارف في الوصول للفئات المعنية خلال الثلاث أو أربع سنوات الأخيرة.
ولفت حسونة إلى الدور الذى تلعبه خدمات التمويل الاستهلاكي، والتى لعبت دورًا كبيرًا في تعزيز قدرة المستهلكين على شراء مختلف السلع في مصر، ومن بينها الأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة والأثاث.
وأوضح أن باقة خدماتنا تساهم في تعزيز الشمول المالي، ويتم إرسال تقرير بجميع خدمات التمويل المقدمة للمشروعات متناهية الصغر إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وبالتالي أصبح العديد من قدامى عملاء الشركة خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية يحصلون الآن على تسهيلات ائتمانية بقيمة 100 ألف جنيه من مختلف البنوك، فيما يعكس المردود الإيجابي لقيامنا بتمويلهم وإدراجهم في المنظومة الاقتصادية الرسمية.
ونوه حسونة الى أن شركات قطاع التمويل غير المصرفي عملت على تقليص فترة تقييم الجدارة الائتمانية مقارنًة بالمعدلات المتعارف عليها، وهو ما ينتج عنه وصول العديد من الشركات الصغيرة إلى خدمات التمويل خلال فترة زمنية وجيزة وبدء إنشاء سجل أدائهم الائتماني، وبالتالي تعزيز قدرتهم على الحصول على تمويلات أعلى قيمةً من المؤسسات المصرفية، حيث قامت الشركة باستحداث برنامج للسائقين العاملين بشركات نقل الأفراد من الراغبين في تمويل تكاليف تحديث السيارة أو تغييرها، حتى في حالة عدم امتلاك سيارة، ومن ثم نقوم بدراسة العملاء بناءً على 25 نقطة بيانات بما في ذلك التدفقات النقدية والدخل ومواعيد العمل ومدته وتقييم العملاء لهم.
وتابع: ونجحنا في خدمة وتقييم 500 عميل وتقديم 250 تمويلا دون تعثر أي منهم، فضلا عن البيانات لتى تعد الكنز الجديد، حيث شهدت الفترة الأخيرة زيادة اهتمام الجهات التنظيمية والحكومات بالدور الذي تلعبه البيانات في تعزيز الشمول المالي، ومن ثم يمكن أن تقوم الشركات المماثلة الأخرى بتقديم الخدمات اللازمة لتلبية احتياجات العملاء وبأسعار مخفضة.
من جانبه، قال خالد الجبالي، المدير الإقليمي لماستر كارد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن شركته تعد رائدة في مجال التكنولوجيا، ولذلك نبحث دائمًا عن أفضل الطرق لخدمة عملائنا بما في ذلك التجار والبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية والحكومات، في إطار التوجه العالمي نحو مستقبل غير نقدي وتعزيز الشمول المالي هو الدافع الرئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي والتحول إلى عالم غير نقدي يواجه العديد من التحديات، ولذلك يجب دراسة التجارب التي يمر بها العملاء عند استحداث الخدمات الرقمية.
واستطرد: حتى في الدول المتقدمة، حوالي ثلث الحسابات المصرفية غير نشطة وثلثي مستخدمي تطبيقات المحافظ الذكية المصرفية غير نشطين لفترات تصل إلى 90 يومًا، مشيرا الى أن الاعتماد على الخدمات النقدية يتسم بارتفاع التكاليف إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي، ولذلك فالتحول إلى الخدمات الرقمية يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، حيث يدرك ذلك جيدًا صناع السياسات في مصر، وهو ما دفعهم لتأسيس مجلس المدفوعات الوطني بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، علمًا بأن الدول الأخرى تتبع نفس المسار حاليًا، الأمر كله متعلق بتعزيز الشمول المالي من أجل ضمان تغطية جميع الفئات وإتاحة الخدمات للجميع عند التحول للاعتماد على الخدمات الرقمية.
وأشار الجبالى إلى إنه عند إتاحة خدمات جديدة للعملاء، يجب دراسة تكاليف توصيل الخدمة مقارنًة بالفوائد والمميزات التي ستحصل عليها في النهاية، علمًا بأن توظيف التكنولوجيا يساهم بشكل كبير في تقليص التكاليف، وهي السبيل الوحيد لإتاحة الخدمات المصرفية للجميع، بالإضافة إلى أن ظهور تكنولوجيا الخدمات المالية ليس بمثابة تحصيل حاصل لشركات التكنولوجيا أو البنوك أو المؤسسات المالية غير المصرفية.
ولفت الجبالى إلى إنشاء منصة عالمية للربط بين تكنولوجيا الخدمات المالية والبنوك، من أجل توظيف الحلول التكنولوجية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتطبيقات المحادثة التفاعلية (ChatBot) وتكنولوجيا حماية البيانات (Blockchain) في دعم مختلف الأنشطة والأعمال وأن كل ما نرصده حاليًا هي آليات تعاون مختلفة وتحظى كل منها بمجموعة من المميزات الفريدة، والتي يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الشمول المالي وتطوير مفهومه، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالتعاون وليس التنافس، فالمنافسة تتمثل في الخروج من الإطار التقليدي للخدمات النقدية، وينعكس ذلك في الشراكة القوية بين فيزا وماستركارد من أجل استحداث جميع الحلول غير النقدية، فبدلًا من التركيز على الاستحواذ على أكبر حصص سوقية، يجب أن ينصب تركيزنا على تنمية نطاق تغطية المعاملات الرقمية وزيادة الاعتماد عليها في جمع البيانات اللازمة لتعزيز الشمول المالي وتعميم الاستفادة من النمو الاقتصادي.
وأضاف ديرك براور، الرئيس التنفيذي لشركة ASA International PLC، أنه على الرغم من أهمية التكنولوجيا، إلا أن أعمالنا ما زالت تعتمد على العنصر البشري بشكل كبير، ويمكننا الاعتماد على التكنولوجيا في صرف الأموال، غير أن العملاء يعتمدون على تنفيذ مختلف معاملاتهم اليومية بشكل نقدي، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر ما يتراوح بين 10 و15 عاما حتى نرى زيادة اعتماد العملاء على هواتفهم في تنفيذ مختلف معاملات التداول، ولكنها ستحدث حتمًا، علمًا بأن جميع عملائنا يمتلكون هواتف محمولة، غير أن 10% منهم في بعض الأسواق يمتلكون هواتف ذكية.
وأضاف أن أكبر التحديات التي تواجه تحولنا إلى عالم رقمي هي إتاحة الخدمات، وهناك العديد من المؤسسات المصرفية البارزة تعمل ببطء على الخروج من نطاق الخدمات التقليدية، غير أنها لا تنجح في النهاية في إتاحة تلك الخدمات لشريحة كبير من الشعب، وهنا يأتي دور المؤسسات المالية غير المصرفية في سد هذه الفجوة وتسريع الوصول لتلك الخدمات، حيث تتمثل أفضل الطرق لزيادة الاعتماد على المعاملات الرقمية في خفض تكلفة تنفيذ المعاملات.
وتابع: إن ارتفاع تكلفة تنفيذ المعاملات يجعل التحول إلى المعاملات غير النقدية أمرًا صعبًا، ففي الكثير من البلدان التي نعمل بها، لا يمكن توقع قيام العملاء بسداد رسوم تعادل 10% من معاملة تبلغ قيمتها 10 دولار، حيث سيتحول ذلك إلى عبء كبير على العملاء، قائلا "وبالتوازي مع زيادة اعتماد الشركات على التكنولوجيا، يجب أيضًا أن تتدخل الجهات التنظيمية والبنوك المركزية لتنظيم استخدامها، وأفضل مثال على ذلك هو السوق الباكستاني، حيث تحرص الجهات التنظيمية والتشريعية على التأكد من إتاحة تكنولوجيا الخدمات المالية لأصحاب الدخول المنخفضة باعتبارهم أكبر شريحة بالمجتمع".
ولفت إلى أنه عند القيام بإضفاء الطابع الرسمي على شريحة كبيرة من المجتمع، ستجد هناك تدفقات نقدية ضخمة يمكن فرض الضرائب عليها، وبالتالي إتاحة إمكانات هائلة شرط أن تلتزم الحكومات باستخدام دخل المحقق من الضرائب بطريقة فعالة، مشددا على أن البيانات تمثل عنصرا رئيسيا لإنشاء مؤسسة مالية غير مصرفية، حيث نقوم بجمع بيانات كل عميل من مسئولي التمويلات (يقوم كل مسئول تمويل بخدمة ومتابعة 350 عميلا)، حيث تختلف طبيعة التدفقات النقدية بين أصحاب الأنشطة والأعمال مثل الاختلاف بين التدفقات النقدية لبائع الخضروات وبائع الملابس، هذه المعلومات مهمة للغاية وتلعب دورًا أساسيًا في تحديد آليات الإقراض لمختلف عملائنا.
وأشار إلى تركيز دول الغرب على الاستثمار في البيانات، حيث قامت تلك الدول بالاستثمار في جمع البيانات المهمة، وهو أمر لا يحدث كثيرًا في الأسواق الناشئة، وتوفر أنظمة الدفع الفعالة بتكاليف تقارب الصفر، مجموعة كبيرة من المزايا وتساهم في إعداد قاعدة بيانات هائلة ويمكن استخدامها في استحداث الخدمات المناسبة.
على صعيد متصل ناقشت الجلسة الثانية على الاستراتيجيات التي تتبناها الشركات لجذب العملاء والحفاظ عليهم في ظل التحديات الاقتصادية، حيث ركزت الجلسة النقاشية الثانية على أبرز سمات الأسواق الناشئة من خلال دراسة الاقتصاد الاستهلاكي وكيفية قيام الشركات بتوظيف التكنولوجيا في إنشاء بنية أساسية جديدة واستحداث الاستراتيجيات وتطوير خطط جديدة لتلبية احتياجاتهم المتزايدة، وتم إدارة الجلسة من قبل مانوس كراني، كبير المذيعين ببرنامجي Daybreak الشرق الأوسط وDaybreak أوروبا بقناة بلومبرج.
تضمنت الجلسة ثلاثة متحدثين، محمود المليجي، رئيس قطاع العمليات في شركة "دبي للمرطبات" المتخصصة في تعبئة وبيع منتجات بيبسيكو العالمية وساشا بوينونك، الرئيس التنفيذي المشارك والشريك المؤسس لموقع جوميا للتجارة الإلكترونية، وندى أمين، نائب رئيس لأبحاث القطاع الاستهلاكي والتجزئة بقطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس.
وقال ساشا بوينونك، الرئيس التنفيذي المشارك والشريك المؤسس لموقع جوميا للتجارة الإلكترونية، تمثل التكنولوجيا الأداة أو الوسيلة لتحقيق الهدف، عندما يقوم المستهلك بالشراء من على موقعنا، فهو يفعل ذلك بسبب إعجابه بالمنتج أو لأنه يستطيع توفير الأموال أو طريقة الشراء السهلة التي نتيحها من خلال الموقع الإلكتروني.
وأضاف أن شركته تعمل كسوق متكامل وتمثل حلقة الوصل بين الشركات والمستهلكين وأيضًا المستوردين والمصدرين وشركات الخدمات اللوجستية، كما تعد مواقع التجارة الإلكترونية مقياسًا واضحًا للوضع الاقتصادي، نظرًا للعمل مع جميع الأطراف من البائعين والمشترين وشركات الدعم اللوجيستي والمستوردين والمصدرين على حد سواء، وهو ما يجعلني أقول بثقة تامة إن الكثير من الشركات العاملة بمختلف البلدان لديها نظرة مستقبلية إيجابية وتحظى بالقدرة على النمو.
وأضاف: يتسم السوقان المصري والنيجيري بمرونتهم العالية، كما أننا نرى معدلات نمو قوية في كينيا ويليها ساحل العاج وكذلك تونس التي تتميز بكثرة تطوير العلامات التجارية الجديدة من جانب البائعين، إلى جانب زيادة أنشطة الاستيراد وطرح المنتجات الجديدة.
وتابع: تلعب التكنولوجيا دورًا كبيرًا في تغيير وتطوير الإعلانات، فعلى صعيد الإعلانات التليفزيونية، يمكنك إنفاق الملايين دون استهداف شريجة أو فئة معينة ولا يمكنك قياس مدى تأثير تلك الإعلانات، ولذلك من الأفضل توجيه إنفاقك لإطلاق الإعلانات على موقع YouTube أو مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، والتي تمكنك من استهداف شريحة محددة بتكلفة أقل كثيرًا، فضلًا عن تأثيرها المباشر والملموس.
وأضاف: في نيجيريا على سبيل المثال:، أغلب الشباب لا يشاهدون التليفزيون، ولكنهم يشاهدون YouTube وغيرها من المواقع الإلكترونية المماثلة. ولذلك فهم يمثلون الجيل الجديد من المستهلكين. وإذا كنت من شركات عرض المحتوى، فكيف ستعرض منتجاتك في السوق بطريقة مناسبة لكل من المستهلكين والجهات الإعلانية.
وتابع: على الرغم من كون منصات التواصل الاجتماعي أفضل قنوات التسويق والترويج، غير أنه لا يمكنك إنفاق أموالك بأكملها على تلك القنوات لأنها تتطلب متابعة وإدارة مكثفة. أو بمعنى آخر تحظى قنوات التواصل الاجتماعي بالعديد من المميزات فيما يخص الترويج للعلامة التجارية، غير أنها تتطلب إدارة نشطة وفعالة.
من جانبه، أشار محمود المليجي، رئيس قطاع العمليات في شركة "دبي للمرطبات" المتخصصة في تعبئة وبيع منتجات بيبسيكو العالمية، إلى أن الحلول التكنولوجية عززت من فاعلية قدراتنا ومنحتنا القدرة على توظيف البيانات بالشكل الأمثل حتى نلبي احتياجات عملائنا في الوقت المناسب باستخدام أسطول توزيع أصغر حجمًا، لقد أصبحت التكنولوجيا عنصرًا حيويًا للشركات فيما يخص عمليات التصنيع أو إدارة أسطول التوزيع، قائلا: تمكنا بفضل تحليل بيانات سلوك العملاء من معرفة احتياجاتهم بشكل أفضل، لذلك فقد باتت التكنولوجيا تحتل أهمية كبرى على صعيد الأعمال.
وقال: قبل 10 أو 15 عامًا، كنا ننفق الكثير من الأموال على الترويج لمنتجاتنا من خلال حملات إعلانية على التلفزيون والصحف واللوحات الإعلانية، لكن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت تلعب دورًا متزايدًا في سوق الإعلانات، حيث يمكن لشركتنا الآن استهداف شرائح استهلاكية ونطاقات جغرافية محددة وبتكلفة أقل.
ولفت الجبالى إلى أن الحملات الإعلانية تشمل استثناءات كبيرة بالطبع وأهمها الأحداث الرياضية، فنحن نعلم تماما حجم وتشكيلة المشاهدين لهذه الأحداث عبر مختلف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أما الاستثناء الثاني الذي تتميز به المنطقة فهو شهر رمضان، والذي يمكن الشركات من استهداف شريحة كبيرة من المستهلكين بعد وقت الإفطار، مشيرا الى أن التجارة الإلكترونية ستلعب دورًا محوريًا في تغيير قطاع التطوير العقاري، حيث كانت المراكز التجارية الكبرى تخصص ما يقرب من 70 إلى 80% من مساحاتها لتجارة التجزئة و20% للترفيه، لكن السنوات العشر المقبلة ستشهد تغير الوضع بشكل جزري، حيث من المتوقع أن تؤدي أنشطة التسوق عبر الإنترنت إلى توجه تلك المتاجر للتركيز على الأنشطة الترفيهية والأطعمة والمشروبات، أكثر من تركيزها على تجارة التجزئة.
وقالت ندى أمين، نائب رئيس لأبحاث القطاع الاستهلاكي والتجزئة بقطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إن الاستثمار في منظومة التوزيع يمثل نقطة محورية للشركات التي أصبحت توظف هذه الاستثمارات في تلبية الطلب عبر تحليل التوجهات السوقية، وربط السائقين بمستودعات التخزين بشكل أسرع.
وأضافت أمين أن التركيز على زيادة المصروفات الرأسمالية لم يبلغ أعلى مستوياته،غير أننا نرصد حاليًا دلالات على زيادة المصروفات الرأسمالية بين الشركات المصرية، بينما تحصد شركات دول الخليج الآن ثمار استثماراتها القائمة.
ولفتت إلى أن ما يثير الاهتمام فيما تقدمه التكنولوجيا هو بث روح الابتكار لدى شركات الأطعمة والأغذية الخفيفة لتقديم منتجات ترقى لتوقعات العملاء، فالأمر يتعلق بتوفير المنتجات جديدة التي يرتفع عليها الطلب.
وعلى صعيد أنشطة الإعلان والترويج، قالت "أمين" إن معظم الشركات بدأت في التخلي عن أنشطة التسويق عبر التلفزيون والراديو والمجلات، وتتجه بدلا من ذلك إلى الحملات الترويجية عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، فالمنتجات الصغيرة تزداد رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة لدى شريحة الشباب تحت سن الثلاثين.
وأوضحت أن أنشطة التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتميز بانخفاض تكلفتها، كما أنها تعزز قدرة الشركات على استهداف شرائح معينة من المستهلكين، علمًا بأن المستهلكين يتحدثون كثيرًا حتى ولو لم يحددوا احتياجاتهم، حيث تأثرت مبيعات الشركات المصرية بتحريرسعر صرف الجنيه المصري أواخر عام 2016، لكن الفترة الحالية تشهد عودة المبيعات لمستوياتها السابقة.
وأضافت: وجهت معظم الشركات طاقتها نحو التوزيع، والآن بدأت المبيعات تشهد تعافيًا حتى بعد الزيادة السعرية الكبيرة على خلفية ارتفاع التكاليف، وفي جميع الأحوال أثبت المستهلكون وخاصة المصريين، مرونتهم العالية وقدرتهم على استيعاب زيادات الأسعار.
وتوقعت أن يشهد العام الجاري عودة المبيعات إلى مستوياتها الطبيعية في مصر ودول الخليج هذا العام، كان أهم ما يثير قلق المستهلكين في أسواق المنطقة هو تراجع القوة الشرائية والقدرة على مواكبة التغيرات.
