تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

استحداث نظم إشارات إلكترونية بـ750 كيلومترًا.. ومد خطوط فائقة السرعة فى الصعيد


كشفت مصادر بوزارة النقل، عن أن الوزارة تنفذ بالفعل خطة تطوير ورفع كفاءة مرفق السكة الحديد، عبر مشروعات مختلفة تتضمن إحلال واستبدال الجرارات والعربات وتطوير نظم الإشارة والمزلقانات وإضافة خطوط جديدة، بتكلفة إجمالية تبلغ ١٦٠ مليار جنيه.
وأوضحت المصادر أن الوزراة أعدت فى الأشهر الماضية تقارير شاملة لأوضاع مرفق السكة الحديد، وتقارير أخرى تتضمن تفاصيل المشروعات الجارى تنفيذها حاليًا، والمقرر تنفيذها فى الفترة المقبلة، فى إطار الخطة الشاملة للدولة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.
وحسب التقارير الرسمية، فإن وزارة النقل تعمل على شراء وتطوير نحو ٨٠٢ جرار، وقد وقعت خلال الأشهر الماضية عقودًا نهائية لدعم أسطول الجرارات، بقيمة ٢١ مليار جنيه، وتضمنت التعاقد على توريد ١٠٠ جرار، وإعادة تأهيل عدد ٨١ جرارًا، مع شركة «جنرال إلكتريك»، بقيمة ١١ مليار جنيه، على أن يبدأ توريدها خلال الربع الأول من ٢٠١٩.
كما كشفت عن توقيع الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اتفاقية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، لتمويل مشروع شراء ١٠٠ جرار جديدة لصالح هيئة سكك حديد مصر بقيمة ٢٩٠ مليون يورو.
كما تضمنت خطة وزارة النقل لتطوير المنظومة، استحداث نظم إشارات للمرفق، فى أكثر من ٧٥٠ كيلومترًا، بتكلفة تبلغ ١٧ مليار جنيه، لخلق أعلى مستوى من الأمان للمواطنين.
وأوضحت المصادر أن الخطة شملت أيضًا تطوير عربات السكك الحديدية، فى المرفق الذى لم يشهد توريد أى عربات جديدة خلال ١٥ عامًا.
وذكرت أن المرفق تعمل به نحو ٨١٥ عربة تزيد أعمارها على ٤٠ عامًا، و٦٨ عربة تزيد أعمارها على ٣٥ عامًا، و٢٦ عربة أكثر من ٣٠ عامًا، ما يعنى تقادم أكثر من ٩٠٪ من أسطول عربات الهيئة.
وكشفت خطة التطوير، عن أن الوزارة اتفقت مع شركة «ترانس ماش هولدينج» الروسية، فى أكتوبر الماضى، على توريد ١٣٠٠ عربة جديدة، بتكلفة ٢٢ مليار جنيه، فى صفقة هى الأضخم فى تاريخ المرفق.
ومن المقرر، طبقًا لتكليفات الرئاسة أن تخصص منها نحو ٥٠٠ عربة لإحلال واستبدال عربات قطارات الدرجة الثالثة العاملة فى خدمة أهالى الصعيد.
كما بدأت الدولة فى إعادة تأهيل أكثر من ٢٠٠ عربة قطار، عبر التعاون مع مصنع «سيماف» التابع للهيئة العربية للتصنيع، من المقرر أن تعمل فى خدمة قطارات الضواحى.
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الخطة أيضًا إعادة تأهيل قطاع البضائع، وتطوير عرباته وآليات العمل به، بعد الإهمال الذى عانى منه القطاع فى العقود الماضية وتسبب فى خسارة الهيئة أحد أهم مواردها المالية.
وذكرت المصادر أن وزارة النقل وضعت خطة ممتدة حتى عام ٢٠٣٠ تتضمن تصنيع وتوريد ٨٠٠ عربة بضائع، منها عدد ١٤٠ عربة انتهى التعاقد على تصنيعها فى مصانع مع الهيئة العربية للتصنيع، بتكلفة إجمالية ٥٤٤ مليون جنيه.
وتشمل الخطة تصنيع ١٢٥ عربة سطح حاويات، و١٥ عربة سبنسة، وتوريدها على مدار ١٦ شهرًا، ما يرفع أرباح الهيئة من القطاع إلى نحو ٢.٥ مليار جنيه بحلول ٢٠٢٥، انطلاقًا من ٢ مليون جنيه فقط حاليًا.
كما خصصت الوزارة مبلغ ٩٠ مليار جنيه، لرفع كفاءة وتطوير المنشآت الثابتة فى مرفق السكة الحديد، مع تطوير بعض الخطوط العاملة حاليًا، من بينها خط «العباسية - طرة» البالغ طوله ١٦٠ كيلومترًا، ودراسة تدشين بعض الخطوط الجديدة، مثل «الروبيكى - التبين» بطول ٦٠ كيلومترًا، و«العين السخنة - حلوان» بطول ١٤٠ كليومترًا.