مصرفيون: تثبيت الفائدة أو خفضها تدريجيًا الأقرب فى اجتماع «المركزى» المقبل

تباينت توقعات خبراء ومسئولى القطاع المصرفى بشأن نتائج اجتماع لجنة «السياسة النقدية» فى البنك المركزى المصرى، المقرر عقده ١٤ فبراير الجارى، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو الأول لها خلال العام الجارى.
وخلال اجتماعه الأخير، فى ديسمبر الماضى، ثبت «المركزى» أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند ١٦.٧٥٪، و١٧.٧٥٪، على التوالى. وأسفرت السياسة النقدية التى اتبعها البنك مؤخرًا، عن السيطرة على معدلات التضخم، الذى انخفض معدله السنوى إلى ١٢٪ خلال ديسمبر ٢٠١٨ مقابل ١٥.٧٪ فى ٢٠١٧. واستهدف «المركزى» خفض التضخم إلى ١٣٪، فى وقت سابق، ودعاه انخفاض المعدل إلى ١٢٪ لرفع سقف التوقعات وإعلان استهدافه خفض التضخم إلى ٩٪ بنهاية عام ٢٠٢٠.
وتوقعت رضوى السيوفى، رئيس قسم البحوث بشركة «فاروس» القابضة، أن يتجه «المركزى» لخفض أسعار الفائدة بمقدار ١٪ أو ٠.٥٪ خلال الاجتماع المقبل، مع وجود احتمالات أيضا لتثبيت أسعار الفائدة.
وأوضحت أن الاتجاه لخفض أسعار الفائدة سيكون مدعومًا بتراجع معدلات التضخم، خاصة أن الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى لن تشهد خطوات إصلاحية جديدة على الصعيد الاقتصادى، لذا لن تتأثر معدلات التضخم، ما يعنى أن التوقيت سيكون مثاليًا لخفض أسعار الفائدة، مضيفة أن «أدوات الدين الحكومى المصرية أصبحت جاذبة للاستثمار الأجنبى دون النظر إلى أسعار الفائدة المرتفعة فى الوقت الراهن».
وتوقع الخبير المصرفى محمد عبدالعال، أن يبدأ البنك المركزى فى خفض تدريجى لأسعار الفائدة على الجنيه، ليخفض تكلفة التمويل، تشجيعا لتحقيق معدلات النمو المقدرة وخفض عبء الدين المحلى، خاصة مع انخفاض معدل التضخم وثبات الفائدة على الدولار الأمريكى.
فى المقابل، رأى الخبير المصرفى طارق متولى، أن تثبيت أسعار الفائدة قد يكون الاتجاه الأقرب لاجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، فى ظل استقرار المؤشرات الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة دراسة تأثير تحريك أسعار الفائدة على استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى، التى عادت للانتعاش مؤخرا بعد فترة من الركود. وأضاف الخبير المصرفى: «يجب أيضا مراجعة تأثير تحريك أسعار الفائدة على معدلات الدين الحكومى، خاصة أن الحكومة تقترض داخليا لسد عجز الموازنة العامة للدولة، ومصر لا تزال ثانى أكبر دولة فى أسعار الفائدة بعد الأرجنتين».
واتفق معه فى الرأى الخبير المصرفى الدكتور مجدى عبدالفتاح، الذى رأى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ستتخذ قرار التثبيت لعدة أسباب أهمها: تراجع سعر الدولار أمام الجنيه فى الأيام الماضية، ما يلزم الاحتفاظ بأسعار الفائدة كما هى حتى لا نفسح المجال لعودة السوق السوداء للعملات الأجنبية، ونتمكن من الحفاظ على قيمة الجنيه.