سحر نصر تبحث مع البنك الدولى دعم مصر فى برنامج تنمية سيناء

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم، فى اجتماع الإشراف على التقدم الاقتصادى على هامش الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس.

وذلك بحضور كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولى، وأنجيل جوريا سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجرانت روبرتسون، وزير مالية نيوزيلندا، وإبراهيم العمر، محافظ هيئة الاستثمار السعودية، وعدد من المؤسسات العاملة في مجال التعليم بأمريكا.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعمل بكل قوة على تبنى سياسات اقتصادية تساعد على تحقيق النمو، مشيرة إلى مصر تشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، حيث يساهم القطاع الخالص على المستوى العالمى فى خلق نحو 90% من فرص العمل، وتمويل أكثر من 60% من الاستثمارات فى البلاد النامية، ويساهم بأكثر من 80% من إيرادات الحكومة فى البلاد متوسطة الدخل، إضافة إلى دوره فى دعم الخدمات الأساسية مثل الخدمات المصرفية والاتصالات والصحة والتعليم، ويساهم فى الحد من الاقتصاد غير الرسمى، ويوفر فرصا للعمل أجورًا آمنة ومستقرة، ما يساهم بشكل كبير في خفض معدلات البطالة والفقر.

وأوضحت الوزيرة أنه يتم العمل على تعزيز ثقة المستثمر، فالحكومة المصرية عملت وتعمل على تأسيس بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، والحد من التضخم من خلال زيادة الإنتاجية المحلية والمكون المحلي في الصناعات المصرية ودعم القدرة التنافسية لمصر، ويتم تحقيق ذلك من خلال تعزيز الحوافز المناسبة والتى نص عليها قانون الاستثمار ووصلت إلى 50%، وتشجيع زيادة الصادرات والإنتاج الصناعي وإزالة أي عقبات تحدّ من زيادات الإنتاجية.

وذكرت أن الوزارة قامت بعمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كافة الوزارات، تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى مختلف المشروعات فى محافظات مصر، موضحة أن حدث زيادة فى الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات بعد الاصلاحات التشريعية التى قامت بها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانونى سوق المال والشركات، مشيرة إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، مؤكدة أن نصيب مصر زاد فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى، رغم انخفاضه عالميا.

وأشارت الوزيرة إلى أن محاور وخطة عمل الوزارة خلال الاربع سنوات المقبلة، تتضمن التطوير المؤسسى لدعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال إتمام التأسيس إلكترونيًا بالكامل، وتطوير منظومة إدارة علاقات المستثمرين، وإنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالى غير المصرفى من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالى غير المصرفى وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالى، مع استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى وتوفير فرص العمل.

وعقب الاجتماع، التقت الوزيرة كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي، حيث تم بحث دعم البنك لمصر فى القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء ومشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي، فى إطار ما تم الاتفاق عليه مؤخرا بين الوزيرة وكريستالينا بدعم مصر بنحو 3 مليارات دولار، تم توقيع منهم مليار دولار مؤخرا بمنتدى إفريقيا 2018 لدعم المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح المصرى، والتى ستركز على خلق الفرص للمصريين ورفع مستويات المعيشة من خلال تعزيز القطاع الخاص وتحسين الأداء الحكومى.

وأكدت المدير الإدارية للبنك الدولى ثقة البنك في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحرص البنك على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.