3.4 تريليون دولار إيرادات القطاع المصرفى العربى فى الربع الثالث
كشف وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية عن أن التقديرات تشير إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي تخطت 3.4 تريليون دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2018، بزيادة حوالي 2.5% عن نهاية العام 2017.
وبلغت الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي حوالي 2.2 تريليون دولار، محققة نسبة نمو حوالي 2.9%، وبلغت قاعدة رأس المال للبنوك العربية حوالي 397.5 مليار.
كما بلغ حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي في الاقتصاد العربي حتى نهاية الفصل الثالث من العام 2018 حوالي 1.9 ترليون دولار، محققًا نسبة نمو حوالي 3.2% عن نهاية العام 2017. وتدل هذه الأرقام على المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع في دعم وتمويل الاقتصادات العربية.
وأضاف فتوح أنه من المتوقع خلال عام 2019 أن تتبنى البنوك العربية عمومًا والخليجية خصوصًا المزيد من التحوّل الرقمي والتقنيات المالية الجديدة، حيث من المرتقب أن تُحدث التكنولوجيا المالية (Fintech) ثورة في تقديم الخدمات المالية التقليدية وتُعيد تشكيل المشهد المالي.
وأشار فتوح إلى أنه من المرتقب أن تبدأ المصارف العربية بالتحضير والإستعداد لتنفيذ متطلبات "بازل 4"، وهي مصطلح يُستخدم لوصف التعديلات التى أصدرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية، والتي تُركّز على عدد من النقاط الرئيسية.
أولًا، تسعى الإصلاحات الجديدة بشكل عام إلى مراجعة احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر (Risk Weighted Assets) وتحسين قابلية المقارنة بين البنوك، بالإضافة إلى معالجة جديدة للمخاطر التشغيلية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب مخاطر الائتمان تستند بشكل أكثر واقعية إلى التصنيف الائتماني. ومن المتوقع أن يكون لهذه الإصلاحات أثرًا إيجابيًا كبيرًا على المصارف، حيث تؤدي إلى إجبار البنوك العربية على زيادة رأسمالها، مما سيحد من المخاطر الائتمانية، وتأثير الأزمات الإقتصادية على القطاع المصرفي العربي.
وأوضح فتوح أن القطاع المصرفي الخليجي أظهر في السنوات القليلة الماضية مرونة كبيرة في مواجهة انخفاض أسعار النفط، وتغيّر سلوك المستهلك، وتعقيد المتطلبات الرقابية.
وتعاملت البنوك الخليجية مع مخاوف السيولة في أعقاب انخفاض أسعار النفط من خلال الاحتفاظ بمخزونات رأسمالية قوية وعبر اعتماد معايير إقراض أكثر حزمًا.
ومن جهة أخرى، قال إن ارتفاع أسعار النفط نتيجة التخوّف من أزمات في المعروض على المدى القصير، من المتوقع أن يُعزز الودائع الحكومية في ظل تحسن العائدات النفطية، مما يخفف من ضغوط التمويل على مصارف دول مجلس التعاون الخليجي.
وخلال العام 2019، توقع فتوح أن نشهد استقرارًا في القطاع المصرفي الخليجي نتيجة لتحسّن الأوضاع التشغيلية وتعافي الإقراض ووفرة رؤوس الأموال، حيث ستدعم أسعار النفط الحالية الإنفاق الحكومي والحزم التحفيزية، ما ينعكس استقرارًا في الأداء المالي للمصارف الخليجية.
ومن المتوقع أن تنمو أرباح المصارف الخليجية خلال العام الجاري بفضل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS9 الذي سيؤثر إيجابًا على أداء المصارف من خلال تعزيز إدارة المخاطر ومساعدتها على تحديد حجم المخصصات بصورة أدق وأوضح. ومن المتوقع أيضًا أن نرى المزيد من عمليات الإستحواذ والإندماج في القطاع المصرفي الخليجي، بهدف تأسيس كيانات مصرفية ضخمة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا ومواجهة التحديات الإقتصادية، والإمتثال للمعايير الدولية، خصوصًا معايير بازل 3، ومعايير مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
ويُعتبر القطاع المصرفي اللبناني واحدًا من أكبر القطاعات المصرفية العربية والدولية مقارنة بحجم الاقتصاد الوطني، حيث تبلغ الأصول المجمعة للقطاع أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للبنان.
وفي ضوء التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها، نما الاقتصاد اللبناني بنسبة 1% خلال عام 2018 (وفقًا لصندوق النقد الدولي) مقارنة بنمو في أصول القطاع المصرفي اللبناني بنسبة 10.4% وفي الودائع بنسبة 2.2% حتى نهاية شهر أكتوبرتشرين ألأول 2018، ما يدل على قوة القطاع ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. ويتبع القطاع المصرفي اللبناني نموذج أعمال محافظ، ويتم رصده بشكل جيد من حيث الإلتزام بالتشريعات المالية العالمية.
كما تتمتع البنوك اللبنانية بنوعية جيدة من الأصول ونسب عالية من السيولة. من جهة أخرى، لا يزال القطاع المصرفي اللبناني معرضًا لمختلف الصدمات، أبرزها التباطؤ الإقتصادي والعقاري، فضلًا عن الزيادة في أسعار الفائدة، مما يؤثر على جودة الائتمان، ما قد يؤدي إلى زيادة القروض غير المنتظمة لدى المصارف اللبنانية. وتدفع المصارف اللبنانية حاليًا أعلى معدلات فائدة على الودائع (بالليرة والدولار) منذ نحو تسع سنوات بهدف جذب الودائع في إجراء تحوّطي لأي تطور سلبي، حيث تسعى إلى رفع رؤوس أموالها في ظل حالة عدم الإستقرار السياسي، وإحتياجات الإقتراض المرتفعة للحكومة، والحاجة إلى تحفيز النمو. من جهة أخرى، يؤكد مصرف لبنان على متانة القطاع المصرفي الذي يتمتّع برسملة مرتفعة وسيولة مرتفعة وتطبيق للمعايير الدولية المحاسبية والإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية.
كما يُطمأن كبار الاقتصاديين والمصرفيين إلى سلامة الوضع النقدي والمصرفي ومتانتهما على الرغم من التحديات الاقتصادية القائمة، حيث يحافظ مصرف لبنان على احتياطات بالعملات الأجنبية بين 43 و45 مليار دولار، الأمر الذي يمكنه من حماية التوازن في السوق في حال تردّي الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان.
ويبقى التحدي الرئيسي أمام المصارف اللبنانية في تركّز جزء كبير من إستثماراتها في الديون السيادية، حيث تستحوذ أدوات الدين السيادي على أكثر من 60% من مجمل الموجودات في ميزانية المصارف، ما يدل على انكشاف المصارف على المخاطر السيادية (Sovereign Exposure). وإذا استمر الدين العام وعجز الموازنة في لبنان.
