هل أصبح "فيس بوك" ملاذًا للفاسدين لتشويه صورة الشرفاء؟

في إطار بحثنا الدائم والدؤوب عن الحقيقة وكشف الحق، قومنا بفضح أحد الصحفيين المغمورين الفاسدين ممن سمح لنفسه بالإستيلاء على المال العام وقام بالحصول على محلين من محلات مجلس المدينة إلى جانب الحصول على كشك تم ترخيصه على أنه منفذ لأحد الجرائد اليومية إلى انه تحول إلى سنترال ومكان لبيع كروت وأجهزة المحمول وتقديم خدمات رجال الأعمال بل أن حجمه تعدى الحجم القانونى بأضعاف، رغم إدعائه بالكذب أنه محاربًا للفساد.
والمثير للإشمئزاز هنا ليس هذا الكشك وحده أو تحويل المحلين المؤجرين من مجلس المدينة مقابل 220 جنيه للمحل الواحد، إلى مشروع يدر ربح دون جهد فبعد بناء دور ثان لكل محل بالمخالفة للقانون ودون ترخيص تم تأجير هذة المحلات من الباطن مقابل 7آلف جنيه للمحل الواحد أى أنه سمح لنفسه أن يحصل على 14 ألف جنيه شهريًا فى حين أنه يدفع فقط 440 جنيهًا ليس إلا، فى مظهر فج من مظاهرالفساد والإستيلاء على المال العام.
وكان اللواء محمد شوقي بدر، رئيس مجلس مدينة زفتى، قد أعد القرار رقم 979 لسنة 2018 في 29 أكتوبر 2018 بالانهاء الإداري للعقد السابق إبرامه مع الصحفي المغمور، وإخلاء المحلاين وطرحهما بالمزاد العلني، وذلك بعد ما تقدم بمذكرة للمستشار القانوني للمحافظة، والذي أكد في الرأي القانوني على ضرورة إخلاء المحلاين فورًا وطرحهما بالمزاد العلني، وسحب المحلات وعمل مزاد عليها.
وحصل رئيس مدينة زفتى على فتوى من هيئة قضايا الدولة بطنطا، والمستشار القانوني للمحافظة، بسحب المحلات وطرحها في المزاد العلني، مما دفع الصحفي المغمور إلى نشر اخبار كاذبة وإشاعات طالت رئيس المدينة، ومسئول الشئون القانونية، فى محاولة للضغط عليهما، لمنع تنفيذ القرار.
وما أن أعلن مجلس مدينة زفتي عن الحصول علي فتوي الطرد وطرح المحلات من خلال مزاد علني إلا وبدأ المستفيد من المحلات دون وجه حق في العودة للهجوم دون مُبرر علي رئيس المدينة متهمه بأنه جامل علي حسابه متوعدًا إياه بفضحه والتشهير به وسط استهجان الجميع، حيث نصب من صفحته على مواقع التواصل الإجتماعى سيفًا مسمومًا باطلًا موجهًا إلى جميع من يرفض ظلمه وهجومه الغير منطقى على الجميع لا لشيئ إلا أنه لم يوافقه على فرض نفوذه مدعيًا كذبًا أن الصحافة تمنع أحدًا من رفض طلباته المخالفة للقانون.
وبدأ هذا الصحفى المغمور الذى أتحداه أن يذكر لنا عددًا من كتاباته أو مقالاته ورغم كامل إحترامى للمؤسسة التى ينتمى إليها إلا اننى لم أري له خبرًا أو مقالًا او حتى كلمة لها معنى مطلقًا إلا من بعض التهانى على صفحات إحدى الجرائد، وأطالبه بدلًا من مهاجمة الناس ووصفهم بما ليس فيهم، ان يخرج علينا ليعلن أننا نفترى عليه وأنه لم يقوم بالإستيلاء على المال العام بفساده وتطويع ممتلكات الدولة ليُدخل بيته نقودًا من حرام مدعيًا أنه من حقه أن يحصل على هذة الأموال ليس لشئ إلا أنه ينتمى لبلاط صاحبة الجلالة متناسيًا أنها مهنة البحث عن الحق والحقيقة وليس أكل المال العام بحجج حتى ولو كانت قانونية.
وأريد ان اهمس فى أذنه من بعيد، لان القرب منه عار اخشي أن يصيبنى، بدلًا من محاولة شخصنة الأمور ومحاولتك تحويل مقاومة الشرفاء لإستيلائك على المال العام للخلاف شخصى متخذًا فيه أدنى أنواع الدفوع بالتحدث عن أشياء مثل إبتلاءت الله من أمراض وماشابه، انت وصَفت ووصفت نفسك من محاربي الفساد فقط قف أمام المرآة وابحث عن الفساد فستجده ظاهرًا جليًا لا يحتاج إلى أى شئ إلا ان تكون عندك من الصراحة والامانة - واشك فى ذلك- أن تعترف بفسادك وتتبرأ منه وتعتذر لنفسك قبل أن تعتذر للجميع عن ما أذنبت فى حق الشرفاء.
وقبل ان أنهى مقالى هذا أريد أن أذكر جميع من هاجمتهم بالباطل بل واتهمهم بالرشوة وهم براء من هذا الإفك والظلم كقيادات التربية والتعليم والتأمين الصحى وبعض مدارس المدينة ومجلس المدينة، شاء الله أن يفضحه شر فضيخة لأنكم رفضتوا ان تقاضوه وطلبتم من الله أن يرد حقوقكم وشاء الله أن يجعل من القيادات المجودة فى هذة الفترة أناس تحب الله والوطن ولا تخاف فى الله لومة لائم، ليرد الله لكم إعتباركم وكرامتكم المُصانة أمام نفس من سبق وإدعى عليكم كذب أنكم فيكم ماليس فيكم، ليقع فى شر أعماله فى الدنيا وينتظر من الله حساب الآخرة.