القصة الكاملة لأزمة حذف أفراد من بطاقات التموين بالخطأ

أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي بوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ أن حالات حذف الأفراد على البطاقات من خلال مرحلة تنقية البيانات، بدأت أول ديسمبر الجاري لأصحاب البطاقات التي تحتوي على بيانات خاطئة؛ أو أرقام قومية غير سليمة أو متكررة أو ازدواج الصرف أو أشخاص وهميين بدون بيانات.

وقال في تصريح خاص "للدستور" إن الوزارة قد أمهلت المواطنين الذين لديهم بيانات خاطئة على البطاقات الذكية لمدة تصل نحو 97 يومًا بدءًا من شهر أغسطس الماضي وحتى شهر نوفمبر الماضي لتحديث البيانات؛ فضلًا عن أن الوزارة ما زالت تتلقى التظلمات للمواطنين من خلال مكاتب التموين وكتابة بيانات أفراد الأسرة بالكامل من خلال استمارة "أداء الخدمة التموينية" مرفق بها صور الرقم القومي.

وتابع أنه تتم في وزارة الإنتاج الحربي، والرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات، مراجعة البطاقات والتأكد من صحة البيانات، وتم قبول نحو 178 ألف طلب متظلم بإجمالي مستفيدين يبلغون نحو 232 ألف مواطن خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الحالي، وجاري إعادتهم على بطاقاتهم التموينية.

فيما أكد محمود المصري رئيس جمعية حماية المستهلك بالغربية أن منظومة المقررات التموينية ظلت لسنوات طويلة تنفذها شركة متخصصة تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية وكانت الأخطاء محدودة إلا أنه تعدد شركات الكروت الذكية في إدارة الدعم من خلال منظومتي التموين والخبز الجديدة تسبب في تكرار الأخطاء والحذف للأفراد علي البطاقات.

أوضح "المصري" في تصريح خاص "للدستور" أن الحكومة لجأت لإسناد المنظومة إلى وزارة الإنتاج الحربى بالمشاركة مع الشركات مما تسبب فى تشعب الجهات المشرفة على منظومة البطاقات التموينية وزاد العبء على وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال إن تدخل العنصر البشري غير المؤهل أو المدرب لإدراج البيانات للمواطنين علي سيستم المنظومة أو تقديم المواطن بيانات غير صحيحة من أجل الاستيلاء على الدعم دون وجه حق هو ما تسبب في إرباك المنظومة.

وتابع أن وزارة التموين لم تستطيع السيطرة على الأخطاء فى البطاقات التموينية وهى أخطاء متكررة مما يدل على التخبط فى إدارة السيستم.