"بلتون": قرار المركزى يدعم توفير العملة الصعبة واستقرار الجنيه

قالت شركة بلتون المالية القابضة، إن قرار البنك المركزي بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، جاء وفقًا للتوقعات.

وأشارت بلتون، فى ورقة بحثية، إلى أن القرار يساهم فى توفير العملة الأجنبية بالقطاع المصرفي، حيث جاء قرار إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين بعد توقعات بتشجيع البنك المركزي تدريجيًا تدفقات العملة الأجنبية عبر سوق الإنتربنك، خاصة مع غياب المخاوف بشأن تحويل أموال المستثمرين مع استقرار احتياطيات النقد الأجنبي فى مستويات مرتفعة، على الرغم من نمو الواردات، موضحة أن ذلك القرار سيسمح بدخول تدفقات جديدة مباشرة إلى القطاع المصرفي، ويأتي في وقت مهم للقطاع المصرفي الذي يشهد استمرارًا في تراجع صافي الأصول الأجنبية لديه، التي سجلت عجزًا بنحو 3،95 مليار دولار في سبتمبر مقارنة بعجز 2،3 مليار دولار في أغسطس.

ولفتت بلتون إلى أن قرار المركزى يدعم استقرار العملة المحلية "الجنيه المصري" مع أقل نسبة تذبذب دون سعر صرف 18 جنيهًا مقابل الدولار خلال عام 2019.

وترى بلتون أن الإنهاء التدريجي للآلية إيجابي، حيث نجح في تخفيف حدة التقلبات القوية لسعر الصرف في وقت ترتفع فيه الضعوط التضخمية. كما يؤكد القرار التزام البنك المركزي المصري بنظام التعويم الحر، ويتفق مع توجيهات صندوق النقد الدولي التي أوصت بإنهاء هذه الآلية.

وحول تأثير القرار على التدفقات النقدية، قالت بلتون إن البنك المركزي راجع خطة تسعير آلية تحويل أرباح المستثمرين من خلال فرض رسوم 1% على الاستثمارات الجديدة التي تدخل هذه الآلية في ديسمبر من العام الماضى، بهدف مرور مزيد من التدفقات إلى النظام المصرفي، وذلك عقب قرار إلغاء الحدود على واردات السلع غير الأساسية. من هنا، تتوقع تأثيرا محدودا على استثمارات أدوات الدخل الثابت، التي كانت مهيأة بالفعل لهذا الإلغاء التدريجي للآلية، بعدما أصبحت مكلفة بشكل أكبر وبعد زيادة الإجماع بين المستثمرين على تلاشي مخاوف تحويل أرباح المستثمرين، قائلة إن انخفاض صافي الأصول الأجنبية مع خروج الأجانب من أدوات الدخل الثابت من خلال الإنتربنك، والتي تمثل 36% من إجمالي التدفقات منذ التعويم، تعكس زيادة أحجام تعاملات سوق الإنتربنك في 2018.

وترى بلتون أن مصر توفر فرصة جاذبة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، مع توقعاتها باستقرار العائدات فوق مستوى 19% خاصة مع المؤشرات القوية للاقتصاد الكلي، وتوقعات النمو التي دعمت رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز، فضلًا عن استقرار الجنيه، حيث يُتداول بخصم 9% عن متوسطه خلال 5 سنوات.