رمضان أكاديمية المُعلمين.. حلَّو ياحلَّو!
كيف سمحت أكاديمية المُعلمين لنفسها ببيع شهادة الصلاحية بـ 280 جنيها لاغير للمتقدم لشغل وظيفة وكيل مدرسة أو مدير مدرسة؟! فهل يعنى ذلك أن المتقدم منتهى الصلاحية؟! ألم تعلم الأكاديمية أنها حق كفله القانون لروادها مجانا؟! وكيف تتبع أكاديمية المُعلمين وزير التربية والتعليم وليس الوزارة حسبما أفاد د. طارق الحُصرى؟! ولماذ يُصر اللهو الخفى على تقدم كل راغبى الوظائف الإشرافية -المشغولة والغير مشغولة- لتحصيل الـ 280 جنيها، رغم وقف القرار!
فبين عشية وضحاها.. واستغلالا للفراغ الوزارى الذى عاشته مصر الأيام الماضية، همست أكاديمية المُعلمين فى أُّذن بعض وكلاء ومديرى المدارس للتقدم لدورة تدريبية للحصول على "شهادة صلاحية" مجانا باعتبارها المسئولة عن تدريب المُعلم من منطلق الهدف الذى أُنشئت من أجله!
وفجأة، وبدون سابق إخطار أو منشور لمديريات وإدارت التعليم، قررت الأكاديمية الموقرة تحصيل مبلغ 280 جنيها مصريا فقط من باب "الإتاوة.. الجباية.. زكاة الفطر.. حلَّو ياحلّو.. إلخ!"
ولقناعة وسط الراغبين فى شغل وظيفة وكيل أو مدير مدرسة بانتهاء صلاحية مؤهلاتهم، اندفعوا دفعا دون أدنى تفكير أو تحليل للمؤامرة، بل رفض البعض منهم إعطاء الجريدة صورة ضوئية من إيصال التحصيل من باب رد الرسوم لأصحابها خشية البطش بهم من قِبل اللهو الخفى!
والسؤال الذى يطرح نفسه: كيف نأمن على أبنائنا الطلاب من هذه العقليات التى تفتقر للقدرة على حُسن التصرف أو تحمُّل المسئولية؟! ألم يعلم هؤلاء الوكلاء أو المدراء أن أكاديمية المُعلمين أُنشئت من أجل تطوريهم، إذا كانت بالفعل لديها القدرة على التطوير؟!
ورغم أن وزير التربية بالإنابة قام بإصدار قرار، قبل تولى الوزير محمود أبو النصر مهام منصبه، يُقصر الأمر فقط على الأماكن الشاغرة وتمريره عبر القنوات المعنية سواء لحالة الارتباك التى تمر بها الإدارات التعليمية من استلام لطلبات المتقدمين لشغل وظيفة وكيل مدرسة أو مدير مدرسة سواء القُدامى أو الجدد.
فلك أن تتخيل لإنهاء توثيق بطاقة الترشح للمتقدم أن يستوفيها من أجهزة الإدارة كالملفات والإجازات الجزاءات الانتدابات والتقارير وخلافه، دون الوضع فى الاعتبار كم الجهد والوقت الضائع، ناهيك عن الضغط العصبى والنفسى للأطراف كافة.
والغريب أن أكاديمية المعلمين لديها قاعدة البيانات لجميع العاملين بالتربية والتعليم والأزهر، وكان من الممكن أن تعلن الأكاديمية عن الوظائف الشاغرة بعد حصرها عبر موقعها كالمعتاد، وبالتالى تنظم دوراتها التدريبية إن كانت مجدية كما نصحت المرأة الحديدية الأستاذة شاهيناز الدسوقى، وبالتالى تستفيد الدولة من كافة طاقات أجهزتها المعنية سواء على مستوى الإدارات التعليمية والمديريات التعليمية.
ولست أدرى لماذا تُحصِّل الأكايمية المحترمة مبلغ وقدره 280 دون إعطاء إيصال تحصيل بذلك، وربما الاكتفاء بصورة ضوئية من أصل إيصال السداد!
ولست أدرى كيف خالفت أكاديمية المُعلمين القرار رقم 93 سنة 47، والذى يقضى بنقل شاغلى الوظائف الإشرافية كل 5 سنوات، ولكنها خالفت هذه المدة الانتقالية من أجل تحصيل الـ 280 جنيها، ولم تراعى الظروف العصيبة التى تعيشها البلاد، ولم تضع فى حٌسبانها الملايين المنهوبة إذ بان السنة الأولى من عمر الأكاديمية.. فلماذا لا تعمل الأكاديمية حركة تنقلات على غرار القوات المسلحة والشرطة والقضاء؟ فهل تُعيد الدولة، فى شخص وزارة التربية والتعليم النظر فى ما يُعرف باسم أكاديمية المُعلمين والاستعانة بكليات التربية فيما يقع فى نطاقه؟!
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.
