العدل: مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون لتحقيق العدالة الناجزة

صرح المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، على هامش افتتاحية مؤتمر لجنة الإصلاح التشريعي لإعداد قانون المرافعات الموحد، عن استمرار تفعيل منظومة فرض وإنفاذ القانون، وأن هذا المشروع سيعمل على تقديم كافة خدمات المتقاضيين فى أسرع وقت وبأقل جهد.

وأوضح «محجوب» أن المشروع يستهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائي مميكن وموحد يجمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية والنيابة العامة – المحاكم باختلاف درجاتها.

وأضاف أن قطاع التطوير التقنى وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المستشار محمود علاء عكف على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فيما يخص وزارة العدل وذلك بتفعيل النظام القضائى الموحد فى 47 محكمة تشمل خمس محاكم استئناف فى محافظات الإسماعيلية وبور سعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتى الإسكندرية والإسماعيلية الإقتصاديتين، وسبع محاكم ابتدائية أبرزهم محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، هذا بالإضافة إلى 33 مأمورية إبتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحرى وغرب الجمهورية.